جدد الاتحاد الأوروبي اليوم، الأحد، التزامه تجاه الشعب الأفغاني، ودعم جهود الاستقرار والازدهار والسلام المستدام في أفغانستان والمنطقة.
وجاء في بيان صحفي، نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، أن الأمر سيتطلب عملية سياسية شاملة بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى من جميع الأفغان رجالا ونساء، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها وفقًا للاتفاقيات الدولية، التي يجب أن تلتزم بها أفغانستان كدولة طرف، مع احترام القانون الإنساني الدولي، كما يجب ألا تظل أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين وألا تشكل تهديدا للأمن الدولي.
وأضاف البيان أن ما يقرب من نصف السكان في أفغانستان اليوم يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، كما أنه في غياب حكومة أفغانية معترف بها، يعمل الاتحاد الأوروبي بلا كلل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مبدئية وعملية وخلاقة لدعم الشعب الأفغاني والتخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 300 مليون يورو كمساعدات إنسانية وحشد 330 مليون يورو للحفاظ على الخدمات الأساسية واستدامة سبل العيش، والتي يتم تقديمها من خلال شركاء الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة دعمه للشعب الأفغاني بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، كما أنه أعاد تأسيس الحد الأدنى من الوجود في كابول لضمان تقديم المساعدة وتسهيل التنسيق التشغيلي وتمثيل سياسات ومواقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعطى الأولوية للمشاركة المباشرة مع الشعب الأفغاني، من خلال منتدى القيادات النسائية الأفغانية الذي يهدف إلى ضمان أن يكون للمرأة الأفغانية صوت في المنتديات الدولية.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة التفاعل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان لإثارة القضايا الرئيسية المتعلقة بالمعايير الخمسة التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، داعيا سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء التشريعات ووقف السياسات التي تنتهك التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان والتصدي لهذه الانتهاكات، والسماح بعملية سياسية شاملة للوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والسماح بالسفر الآمن والمنظم من وإلى أفغانستان، مؤكدًا أن اتخاذ إجراءات موثوقة ومتسقة من جانب طالبان في هذه المجالات من شأنه أن يمهد الطريق للحوار المحلي والمزيد من المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.