كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محامي الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وقع بيانًا في يونيو قال فيه إن جميع الوثائق السرية التي أحضرها إلى منزله في منتجع "مار-إيه-لاجو" تمت إعادتها، على الرغم من أن البحث الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI يوم الإثنين عثر على المزيد من الوثائق.
وقالت أربعة مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن أحد محامي ترامب وقع على البيان مؤكداً أن جميع المواد السرية قد أعيدت.
وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الإثنين الماضي ، منزل ترامب ، لكنه لم يصدر علنًا أمر التفتيش الذي استخدم للوصول إلى منزل الرئيس السابق.
وتحركت وزارة العدل يوم الخميس للكشف عن تفاصيل المذكرة وتبادل المعلومات حول البحث مع الجمهور.
وكتب محامو وزارة العدل: "اهتمام الجمهور الواضح والقوي بفهم ما حدث في ظل هذه الظروف يستدعى الكشف عن تفاصيل المذكرة".
وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن بيان يونيو تم كتابته والتوقيع عليه بعد أن قام جاي برات، رئيس رفيع المستوى لقسم الأمن القومي بوزارة العدل بزيارة مار إيه لاجو في أوائل يونيو.
واستدعت الوزارة ترامب في وقت سابق من هذا العام للبحث عن الوثائق المفقودة التي ربما يكون قد أخذها بعد تركه لمنصبه.
وكتبت الصحيفة أن المستشارين طلبوا من الرئيس السابق إعادة جميع الوثائق التي بحوزته ، لكنهم قالوا إن ترامب يريد على ما يبدو الاحتفاظ ببعض المعلومات السرية.
وقالت وزارة العدل في وقت سابق هذا الأسبوع إن مداهمة منزل ترامب كانت مرتبطة بإعاقة جنائية محتملة ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالبيان الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
قال المدعي العام ميريك جارلاند يوم الخميس: "يمنعني القانون الفيدرالي وقواعد الإدارة الطويلة الأمد والتزاماتنا الأخلاقية من تقديم مزيد من التفاصيل حول أساس البحث في هذا الوقت".
ومع ذلك ، فإن الدعوى القانونية التي قدمتها وزارة العدل قد تكشف النقاب عن مزيد من المعلومات الأسبوع المقبل حول أسباب المداهمة.