أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة الليبيرية لمساهمتهم في تفاقم الفساد.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية الذي نشر على موقعها الالكتروني "قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين من الحكومة الليبيرية وهم وزير الدولة للشؤون الرئاسية ورئيس ديوان الرئيس جورج وياه؛ ناثانيال ماكجيل، والنائب العام ورئيس هيئة الادعاء في ليبيريا؛ سايما سيرينيوس سيفوس، والمدير العام لهيئة الموانئ الوطنية، بيل تويهواي، لمشاركتهم في الفساد العام المستمر في ليبيريا.
وأضاف البيان "استخدم ماكجيل منصبه لتقويض نزاهة واستقلال المؤسسات الديمقراطية في ليبيريا وتقويض أولويات الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية. بينما طور سيفوس علاقات وثيقة مع المشتبه بهم في التحقيقات الجنائية وتلقى رشاوى من الأفراد مقابل الترتيب لإسقاط قضاياهم. واستخدم تويهواي منصبه في هيئة الموانئ الوطنية لتعزيز ثروته الشخصية وأجندته السياسية بشكل فاسد".
ولفت البيان إلى أنه تم تصنيف الثلاثة جميعًا وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.
وتابع البيان "ساهم هؤلاء الأفراد الثلاثة في تفاقم الفساد في ليبيريا، وتعكس هذه العقوبات التزامنا بتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد والشراكة مع حكومة وشعب ليبيريا لمساعدة الدولة على رسم مسار أفضل للمضي قدمًا".