وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 27.5 مليار يورو، للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة .
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة- في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي صباح اليوم:" سيسمح هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 27.5 مليار يورو لألمانيا بتقليل تأثير تكاليف الانبعاثات غير المباشرة على صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي خطر نقل هذه الشركات إنتاجها إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مع سياسات مناخية أقل طموحًا. وفي الوقت نفسه، سيسهل هذا الإجراء إزالة الكربون بشكل فعال من حيث التكلفة ودعم الاقتصاد الألماني بما يتماشى مع أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، والحد من التشوهات المحتملة للمنافسة "، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأضاف البيان: أن خطة ألمانيا في هذا الشأن ستغطي جزءًا من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء (ما يسمى بـ "تكاليف الانبعاثات غير المباشرة" المتكبدة بين عامي 2021 و 2030 يهدف إجراء الدعم وتقليل مخاطر "تسرب الكربون" ، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وسيعود هذا الإجراء بالفائدة على الشركات النشطة في القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون المدرجة في الملحق الأول للمبادئ التوجيهية بشأن بعض تدابير المساعدة الحكومية في سياق مخطط تداول بدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2021 وسيتم منح التعويض للشركات المؤهلة من خلال استرداد جزئي لتكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة في العام السابق، مع سداد الدفعة النهائية في عام 2031. وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة بشكل عام مساويًا لـ 75٪ من تكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة .