أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه أخذ علما بانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد.
وشدد على أن فرنسا تتحمّل جزءا من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد التي تواجه تمردا جهاديا وأعمال عنف.
وفي أول رد فعل رسمي لباماكو بعد أربعة أيام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان" لمكافحة الجهاديين من البلاد الإثنين، أكد المجلس أن الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيين.
وأعلنت حكومة مالي التي يهيمن عليها حاليا عسكريون تولوا السلطة في العام 2020 على أثر انقلاب أنها "أخذت علما بهذا الانسحاب النهائي" وفق بيان للمتحدث باسمها الكولونيل عبدالله مايغا.
وجاء في البيان أن الحكومة "تُطمئن الشعب المالي إلى أنه بفضل الصعود القوي للقوات المسلّحة المالية الباسلة، ستتحقق نجاحات إضافية في مواجهة الجماعات الإرهابية (وإلى أن) أمن السكان سيتحسّن بشكل كبير".
وقال المتحدث إن "تدهور الوضع الأمني في مالي وفي منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخّل فرنسا وحلفائها في ليبيا"، في إشارة إلى التداعيات الإقليمية للتدخل الدولي في العام 2011.
ويشكل انسحاب فرنسا من مالي بعد تدخّل لمكافحة الجهاديين استمر تسع سنوات استكمالا لمسار تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ وصول العسكريين إلى السلطة.
وفي مايو ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوة "برخان".