وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تعديلات مثيرة للجدل خاصة بمكافحة الإرهاب لتصبح قانونا، وهى التعديلات التى أثارت القلق بين النشطاء الحقوقيين.
وتتضمن التعديلات، التى أقرها البرلمان الشهر الماضى قبل عطلة الصيف، إضافة عقوبة السجن لعدم الإبلاغ عن جريمة خطيرة ومضاعفة عدد الجرائم التى يمكن بموجبها محاكمة الروس الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما. كما يجبر تعديلا آخر شركات الاتصالات على تخزين السجلات والبيانات لعدة أشهر، وهو الاجراء الذى يهدد بتآكل كافة أرباح الشركات.
وفى تنازل واضح للشركات الساخطة، قال المتحدث باسم الرئيس الروسى ديمترى بيسكوف للصحفيين الخميس أن بوتين وقع أيضا مرسوما يأمر الحكومة بالإشراف على تنفيذ التعديلات وإذا لزم الأمر تعديل تنفيذها فى ضوء "المخاطر المالية" الممكنة.
وقال أن "الحكومة ستظل تراقب عن كثب كيفية تطبيق هذا القانون، وإذا اكتشف وقوع عواقب غير مأمولة، فسيطلب الرئيس (من الحكومة) اتخاذ خطوات."
التعديل الذى هز الشركات الروسية سيجعل من الإجبارى على شركات الاتصالات تخزين سجلات مكالمات الهاتف لمدة 12 شهرا وتخزين المكالمات وبيانات الرسائل لستة أشهر. وقالت الشركات أن هذا أكثر 100 ألف مرة من البيانات التى خزنتها بالفعل، وسيتكلف أكثر من 33 مليار دولار للاستثمار فى التنظيم والتطبيق. كان القانون قبل تعديله يجبر الشركات على تخزين البيانات لعدة سنوات.
وتراجعت أسهم أكبر شركات الهواتف المحمولة فى روسيا وهى إم تى إس وميجاعون بنسبة 2.3 بالمائة و1 بالمائة على الترتيب فى البورصة، بعد إعلان الكرملين.