بدأ الاتحاد الأفريقى الاعداد لسحب قوته المنتشرة فى الصومال (اميصوم) ابتداء من أكتوبر 2018، كما تفيد المداولات الاخيرة لمجلس السلام والأمن المنبثق من الاتحاد الأفريقى.
وخلال لقائه الستين فى 29 يونيو، الذى خصصه للصومال، ناقش مجلس السلام والأمن جدولا زمنيا ينص على أن تبقى قوة أميصوم سنتين اضافيتين فى الصومال، قبل أن تنسحب وتنقل صلاحياتها إلى الجيش الصومالى بحلول ديسمبر 2020.
وجاء فى وثيقة توجز القرارات التى اتخذت فى ذلك الاجتماع ونشرت الاربعاء على موقع مجلس السلام والأمن ، أن المجلس "يأخذ علما بالجدول الزمنى المحدد لإستراتيجية خروج قوة أميصوم الذى قدمته مفوضية الاتحاد الأفريقى ".
وأضافت الوثيقة أن هذا الجدول الزمنى "يشدد على أن تحقق قوة أميصوم والقوات الوطنية والأمنية الصومالية مكاسب وتستعيد الأراضى بحلول 2018 ".
وتنص بعد ذلك على "انسحاب ونقل للمسؤوليات الامنية إلى القوات الوطنية والأمنية الصومالية بين 2018 وكانون الاول/ديسمبر 2020".
تنتشر قوة أميصوم منذ 2007 فى الصومال، حيث يدعم 22 الفا من جنودها الحكومة الصومالية الضعيفة فى مواجهة حركة الشباب الاسلامية المنضوية فى تنظيم القاعدة.
وأتاحت القوة النارية المتفوقة لقوة اميصوم طرد حركة الشباب الاسلامية من مقديشو فى أغسطس 2011. ثم خسرت الحركة القسم الاكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية وغالبا ما تصل إلى العاصمة.
ومنيت قوة أميصوم التى ستجدد مهمتها فى يوليو، ببعض الهزائم فى الاشهر الاخيرة. وتجد صعوبة فى التأقلم مع استراتيجية حركة الشباب، وتواجه نقصا فى الوسائل والتنسيق والحوافز.
ونظرا إلى عدم تحقيق تقدم ملحوظ، وبسبب المشاكل المالية لقوة أميصوم، أعلنت أوغندا التى أرسلت اكبر كتيبة تضم حوالى 6000 رجل، انها تنوى سحب قواتها من الصومال قبل نهاية 2017.
وكانت كينيا هددت أيضا بسحب جنودها ال 3700 فى قوة اميصوم، بعدما قرر الاتحاد الأوروبى فى يناير خفض مساهمته فيها بنسبة 20%.