ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بذل جهود أكبر بكثير بهدف تأمين الدعم المالي والحلول لأزمة اللاجئين من أبناء الروهينجا. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، شابيا مانتو
يأتي ذلك تزامنا مع مرور خمس سنوات على فرار أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف من الروهينجا الآخرين الذين التمسوا اللجوء في البلاد في السنوات السابقة ويُعرَّف الخروج الجماعي الأخير من ميانمار رسميا الآن بأنه من أوضاع النزوح طويلة الأمد.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن العديد من لاجئين الروهينجا أعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم في ميانمار شريطة تلبية ظروف العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، وتمتعهم بحرية التنقل والحصول على الوثائق والوصول إلى سبل المواطنة، وكذلك إلى الخدمات والأنشطة المدرة للدخل.
وأوضحت المتحدثة الأممية أنه يعيش ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا عديمي الجنسية في ظروف مكتظة للغاية في بنجلاديش، ولا يزالون يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.
وشددت مفوضية اللاجئين على ضرورة زيادة مستوى الدعم للتعليم وتنمية المهارات وفرص كسب العيش. ومن شأن هذه الأنشطة أن تهيئ اللاجئين للعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف وأن تساعدهم أيضا على البقاء آمنين ومنتجين أثناء إقامتهم في بنجلاديش.
كما ناشدت المفوضية توفير المزيد من الاستثمار من جانب المجتمع الدولي لضمان استفادة اللاجئين الروهينجا من تنمية المهارات، بما في ذلك التدريب المهني والأشكال الأخرى الخاصة ببناء قدرات اللاجئين البالغين والشبان منهم ومن شأن ذلك أن يتيح للاجئين دعم مجتمعاتهم والعيش بكرامة في بنجلاديش، وقبل كل شيء إعدادهم لإعادة بناء حياتهم عندما يتمكنون من العودة طواعية وبأمان إلى ميانمار.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي كان ولا يزال حاسما في مجال توفير خدمات الحماية والمساعدة الحيوية للاجئين الروهينجا، لكن مستوى التمويل أدنى بكثير من الاحتياجات.
ولفتت المتحدثة الأممية أنه تسعى خطة الاستجابة لعام 2022 للحصول على أكثر من 881 مليون دولار لأكثر من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك لاجئو الروهينجا، ولما يزيد عن نصف مليون شخص من المجتمعات المضيفة الأكثر تضررا. وقد تم تمويل الخطة حتى الآن بنسبة 49 بالمائة فقط، مع تلقي 426.2 مليون دولار.