دعت المعارضة الفنزويلية الفاتيكان إلى الانضمام لوساطة دولية من أجل حوار مع الحكومة، مع التأكيد أن الاستفتاء لإقالة الرئيس نيكولا مادورو الذى ترغب فى تنظيمه ليس قابلا للتفاوض.
وجاء فى بيان لتحالف "الطاولة من اجل الوحدة الديمقراطية" (وسط يمين) الخميس "من الضرورى توسيع الوساطة. نعتبر من المهم جدا مشاركة مندوب عن الكرسى الرسولى وإشراك مزيد من الرؤساء السابقين".
وأعرب التحالف الذى يشكل الاكثرية فى البرلمان عن استعداده للمشاركة فى اجتماع أول الثلاثاء إذا ما تلقى ردا ايجابيا على هذا الطلب، وشرط أن يحصل على ضمانة حول اجراء الاستفتاء.
ورفض التحالف عقد اللقاء فى جمهورية الدومينيكان كما اقترح مادورو الأربعاء، فى دعوة جديدة إلى حوار "غير مشروط".
وتضم اللجنة التى تعنى حاليا بالحوار بناء على طلب اتحاد دول اميركا الجنوبية (اوناسور) رئيس الحكومة الاسبانى السابق خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو والرئيسين السابقين الدومينيكانى ليونيل فرنانديز والبنمى مارتين توريخوس.
واكد رئيس المؤتمر الاسقفى الفنزويلى المونسنيور دييغو بادرون الخميس أن حكومة مادورو تفتقر إلى "السلطة المعنوية للدعوة إلى الحوار والسلام"، مبديا استعداد الكنيسة للقيام "بمساع حميدة" للتشجيع على الحوار.
واقترح تحالف "الطاولة من اجل الوحدة الديموقراطية" ايضا وجود مندوبين عن منظمة الدول الأمريكية خلال جلسات الحوار، مطالبا فى الوقت نفسه، كشرط مسبق للحوار، بالإفراج عن بعض المعارضين المسجونين واحترام استقلالية السلطة التشريعية.
وفى ذروة توترات اجتماعية تشهدها فنزويلا، أعاد مادورو جزئيا الخميس تنظيم القيادة العليا للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، التى تعد عنصرا سياسيا واقتصاديا بالغ الاهمية.
وفى 13 يونيو، قدم الرئيس الفنزويلى أمام محكمة القضاء العليا طعنا ضد الاستفتاء الذى تطالب به المعارضة، بتهمة تزوير التواقيع. وسيعلن المجلس الوطنى الانتخابى فى 26 يوليو ما إذا كان يمكن اجراء الاستفتاء ام لا.
وتأمل المعارضة فى أن يتم الاستفتاء هذه السنة، لأنه يمكن أن يؤدى، بموجب الدستور، إلى اجراء انتخابات مبكرة.
وقد انزلقت فنزويلا إلى أزمة اقتصادية عميقة ناجمة عن تراجع أسعار النفط، ثروتها الأساسية، ومن نتائجها نقص المواد الغذائية واضطرابات وأعمال نهب.