تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بأن يطلب حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم من البرلمان قطع العلاقات مع كنيسة التوحيد، وهي قضية تصدرت أحاديث الشارع السياسي الياباني بعد اغتيال الزعيم السابق شينزو آبي في أوائل يوليو الماضي.
وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إنه سيُجيب على أسئلة في البرلمان بشأن قرار الحكومة إقامة جنازة رسمية لآب؛ استجابة لمطالب أحزاب المعارضة التي نقلت انقسام الشعب الياباني حول إقامة مثل هذا الحدث وسط تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان في الوقت الراهن.
وأضاف كيشيدا:"أعتقد أن الثقة في السياسة قد اهتزت بسبب قضايا مثل كنيسة التوحيد والجنازة الرسمية".. واعتذر عن فشل الحزب في تقديم أجوبة مقنعة حول مزاعم بوجود صلات بين عدد من نوابه والجماعة الدينية، خاصة بعدما اعترف عدد منهم علنًا بتلقيهم دعما من الكنيسة خلال الانتخابات السابقة".
يشار إلى أن أتباع الكنيسة -التي تُسمى رسميًا باسم اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد في اليابان- أدينوا باستخدام أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ضد أشخاص عامة من خلال التهديدات، وخضعت الكنيسة للعديد من الاستجوابات بسبب مطالبها المزعومة بتلقي تبرعات ضخمة من أتباعها إلى درجة دمرت الموارد المالية لبعضهم.. وقيل إن قاتل آبي كان يحمل ضغينة ضد الكنيسة بسبب تبرعات والدته الهائلة لها واعتُقد أن رئيس الوزراء السابق كان على صلة بالأمر.
من جانبه، وصف الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي، قرار الحزب المطالبة بعدم إقامة علاقات مع كنيسة التوحيد بـ"الخطير"، قائلا "إذا كان هناك نواب لم يلتزموا به، فلا يمكننا العمل في نفس الحزب".
وأظهر استطلاع رأي أجرته "كيودو" في وقت سابق من هذا الشهر أن 56.0 في المائة لا يزالون غير مقتنعين بتفسير كيشيدا لسبب وجوب إقامة جنازة رسمية لآبي، مقابل 42.5 في المائة قالوا إنهم قبلوا ذلك.