قالت صحيفة صنداى تايمز إن الشرطة البريطانية تستعد لزيادة معدل الجريمة وانهيار النظام العام، وحتى الفساد فى صفوفها خلال الشتاء المقبل، مع وضع مقترحات طوارئ للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.
ويجرى التخطيط للطوارئ بين قادة الشرطة للتعامل مع التداعيات التي يمكن أن تنجم عن مواجهة ملايين من الأسر صعوبات مالية.
وكشفت وثيقة استراتيجية وطنية مسربة، والتي تم وضعها خلال هذا لصيف، أن الشرطة تشعر بقلق متزايد بشأن الاضطراب الاقتصادى وعدم الاستقرارى المالى، والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادات فى أنواع محددة من الجريم سرقة المحلات والبلطجة وسرقة السيارات إلى جانب الاحتيال والابتزاز الإلكترونى وأيضا الجرائم التي تعتمد على الضعف المالى.
وتأتى مخاوف الشرطة بعدما رفعت السلطات سقف أسعار فواتير الطاقة للمنازل بنسبة 80% لتصل على 3549 استرلينى بدءا من الشهر الماضى، مما ترك نحو 88% من البالغين فى بريطانيا قلقين بشأن تكاليف الكهرباء والطاقة.
وتشير الوثيقة إلى أن هناك مخاطر أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها وفرصة أكبر للاضطراب المدنى، حيث يواجه سكان بريطانيا تكاليف المعيشة المرتفعة. وتنص الوثيقة التي أطلعت عليها "صنداى تايمز" إلى أن المسئولين يشعرون بقلق من أن الضغط الاقتصادى الطويل والمؤلم سيؤدى على زيادة فى النشاط الإجرامى.
وإلى جانب الجرائم المرتبطة بالضعف المالى، فإن بعض قوات الشرطة تستعد لغرق مزيد من الأطفال فى يد عصابات المخدرات، بينما يشعر آخرون بالقلق من ان تصبح النساء ضحايا للاستغلال الجنسى. وتقول إيميلى سبوريل، مفوضة الشرطة الجريمة فى ميرسيسايد إن أزمة تكاليف المعيشة ستزيد من قدرة المعتدين على التلاعب بالأشخاص والسيطرة عليهم.