وصفت ليز تروس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، بأنها متلونة سياسيا مع تاريخ من الآراء المتغيرة، مثلما تحولت من راديكالية تطالب بإلغاء الملكية إلى حاملة علم الجناح اليميني في حزب المحافظين المشكك في أوروبا.
وبحسب شبكة سي ان ان، انتخبت تروس لعضوية البرلمان في عام 2010 واصبحت قوة سياسية تسعى لتحقيق اجندتها المستقلة.
ولكن بعد عقود من التحول شهدت تغيرًا هائلًا في وجهات نظرها الشخصية، سيتساءل الكثيرون عما تمثله زعيمة بريطانيا الجديدة بالضبط.
يتساءل الكثيرون ممن راقبوها على مر السنين عما إذا كان لدى تروس، البالغة من العمر 47 عاما، أي معتقدات صادقة على الإطلاق، أو ما إذا كانت تؤيد ببساطة ما هو الأكثر ملاءمة في وقته.
كانت هناك عضوة نشطة في حزب الديمقراطيين الليبراليين، وهو حزب معارض وسطي لطالما كان معارضًا فعالًا للمحافظين في أجزاء كبيرة من إنجلترا.
خلال فترة عضويتها في الحزب الديمقراطي الليبرالي، دعمت تراس إلغاء الملكية وتقنين الحشيش، وهي مواقف تتعارض تمامًا مع توجه التيار السائد في حزب المحافظين.
قال نيل فوسيت، عضو حزب الديمقراطيين الليبراليين الذي قاد حملة انتخابية مع تروس في التسعينيات، لشبكة CNN: "أعتقد بصدق أنها كانت تلعب حسب الجمهور في ذلك الوقت، سواء كانت تتحدث عن إلغاء تجريم المخدرات أو إلغاء النظام الملكي".
وأضاف: "أعتقد أنها شخص يلعب حسب أي جمهور تتحدث إليه، ولا أعرف حقًا ما إذا كانت تصدق أي شيء تقوله، في ذلك الوقت أو الآن".
استمرت تروس بالتأكيد في جذب انتباه جمهورها. منذ انضمامها إلى حزب المحافظين وفوزها بعضوية البرلمان، دعمت بشدة تقريبًا كل أيديولوجية يمكن تصورها. وخدمت بإخلاص في ظل 3 رؤساء وزراء في العديد من المناصب الوزارية المختلفة، كان آخرها وزيرة للخارجية.
وعلى وجه الخصوص، دعمت البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء المملكة المتحدة في عام 2016. وتدعم الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن مخاوفها قبل الاستفتاء من أنه قد يتسبب في "اضطراب" كانت خاطئة.
وكلما اقتربت أكثر من السلطة، زاد عدد البريطانيين الذين تساءلوا عن شكل رئاسة الوزراء بيد تراس.
ووفقا للتقرير من المحتمل أن تبدو حكومة تروس في نهاية شبيهة بحكومة جونسون إلى حد كبير، ولكن مع تركيز أكبر على خفض الضرائب، وربما اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه أوروبا.