طلب الإدعاء الفيدرالي الأمريكي، ممثلا لوزارة العدل، من قاضى استعادة الوصول إلى المواد السرية التي تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مارالاجو، وقالو إن تحقيقهم الجنائى المستمر بحاجة إلى تحديد ما إذا كان هناك أوراق حكومية سرية لم يتم العثور عليها بعد، وأشاروا إلى أنهم يخططون للاستئناف فى القضية امام محكمة أعلى بدافع الأمن القومى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن محاميى وزير الدفاع قالوا لقاضية المقاطعة الأمريكيى ايلين كانون أنه لو لم تستجيب لطلبهم بحلول 15 سبتمبر، فإنهم سيتقدمون باستئناف أمام محاكم الاستئناف فى الدائرة الحادية عشر فى أتلانتا.
وكانت كانون قد وافقت يوم الاثنين الماضى على طلب من ترامب بتعيين خبير خاص لفحص الوثائق المصادرة. وقالت للإدعاء إنهم لا يستطيعون استخدام المواد حتى يتم مراجعتها. وأبطأ هذا القرار، على الأقل بشكل مؤقت، التحقيق الجنائى البارز فى سوء التعامل المحتمل مع المعلومات السرية التي كانت بحوز ترامب فى ناديه للجولف فى فلوريدا حيث يقيم منذ مغادرته البيت الأبيض، إلى جانب احتمال إخفاء او تدمير وثائق حكومية.
وكانت واشنطن بوست قد ذكرت أنه من بين الوثائق التي تمت مصادرتها من قبل الإف بى أي واحدة تتحدث عن قدرات عسكرية لحكومة أجنبية، تشمل قدرات نووية، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. وقالت المصادر ان بعض التفاصيل التي وردت فى الوثائق المصادرة تتناول عمليات أمريكية سرية للغاية والتي يتم حمايتها عن كثب، ولم يعرف عنها بعض كبار مسئولي الأمن القومى شيئا.