مازالت تتواصل فضيحة مالية كبرى فى إيران، تسببت فى إقالة مسئولين، تلقوا رواتب فلكية دون وجه حق فى بلد يعانى الكثير فيه من الفقر، ويسعى روحانى لاقتلاع الفساد الذى بات يهدد مستقبله الانتخابى.
وبعد تدخل المرشد الأعلى على خامنئى، وطالب بمحاسبة المتورطين، فى فضيحة الرواتب، أعلن النائب الأول للرئيس الإيرانى حسن روحانى، أنه تم تنفيذ إرشادات خامنئى وقرارات روحانى، بشأن التعامل مع قضية الرواتب المرتفعة لبعض موظفى الدولة.
وجاء فى تقرير قدمه إسحاق جهانجيرى إلى حسن روحانى، أنه تم إلغاء آلية دفع الرواتب المرتفعة بشكل كامل، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الأموال التى دفعت فى إطار الرواتب المرتفعة، وإقالة المدراء المتورطين فى هذه القضايا.
وأضاف جهانجيرى، أن دفع مثل هذه الرواتب هى حالة استثنائية ومحصورة فى عدد من الأشخاص والأجهزة الحكومية، أما غالبية المدراء فلم يرتكبوا مثل هذه الأمور بل مارسوا أعمالهم وواجباتهم بكل تفان وإخلاص وجدية.
وإثر فضيحة الفساد تمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك، وهى مهر إيران ومللت ورفاة وصادرات، وإقالة 10 مدراء، كما أثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.
واتخذ الرئيس الإيرانى إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومى، محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذارًا رسميًا، ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق فى حسابات ورواتب المديرين والمسئولين والموظفين الكبار كافة فى الدولة والحكومة.