اختتمت منذ قليل الجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وتضمنت الجلسة الأولى الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الأفريقية والتي أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبي كوندي، والمستشار محمد خيري النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المشاركون في الجلسة أن القانون الدولي أرسى فكرة التعاون وحسن الجوار وضرورة الاستخدام المنصف والعادل للثروات والموارد المشتركة بين الدول المتجاورة، حرصا على استفادة جميع الدول وعدم تعرض الدول الأخرى التي تشترك في الموارد الواحدة لأي ضرر.
واستهل المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية، الجلسة بالإشارة إلى أن الإحصائيات الدولية تفيد أن 30% من الموارد المعدنية المستخرجة عالميا، تأتي من القارة الإفريقية، فضلا عن امتلاك القارة أكبر احتياطات المعادن الثمينة وثُلثي الأراضي الزراعية المستغلة في العال،م ما يسترعي الاهتمام بتنمية هذه الموارد والتنظيم الدولي لاستغلالها، والوصول إلى الضمانات الدستورية لتنظيم هذا الاستغلال لتحقيق رفاهية واستقرار شعوب القارة وحقوق الأجيال المقبلة.