مثُل رئيس وزراء التشيك السابق، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، أمام القضاء لمحاكمته في قضية احتيال بقيمة مليوني دولار مرتبطة بإعانات من الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق القضية بمزرعة يُدَّعى أنها تلقت دعمًا من الاتحاد الأوروبي بعد نقل ملكيتها من مجموعة (أجروفيرت) التي تضم حوالي 250 شركة والمملوكة لبابيش إلى أفراد من عائلته، لتعود المجموعة وتستحوذ على المزرعة من جديد في وقت لاحق، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكان هذا الدعم الأوروبي مخصصًا للشركات المتوسطة والصغيرة، ولم تكن شركة (أجروفيرت)، التي أعادت الإعانات لاحقًا، مؤهلة للحصول عليها، واضطر المشرعون إلى رفع الحصانة عن بابيش ثلاث مرات خلال القضية التي تعود إلى عام 2007 .
وينفي بابيش، الملياردير ذي التوجه الشعبوي، ارتكاب أي مخالفات، وأكد مرارًا أن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية.
وحضر بابيش اليوم أولى جلسات محاكمته المنعقدة في محكمة مدينة براج، حيث تُحاكم معه مساعدته السابقة يانا ناجيوفا. وطالبت النيابة بإصدار عقوبات مع وقف التنفيذ في حق المتهمين وفرض غرامات. ولم يتضح على الفور متى سيصدر الحكم.
وخسرت حركة "آنو" السياسية بزعامة بابيش الانتخابات البرلمانية في أكتوبر. وشكل ائتلاف من خمسة أحزاب أخرى الحكومة الجديدة، وأصبح حزب بابيش في المعارضة.
ويفكر بابيش حاليًا في الترشح لمنصب رئيس الدولة، الذي يعد منصباً شرفياً إلى حد كبير في التشيك.