طلبت الحكومة الفلبينية من المحكمة الجنائية الدولية "ICC" التخلى عن استئناف تحقيقاتها فى جرائم القتل التى وقعت خلال حربها على المخدرات أو ما يسمى بـ "حرب على المخدرات"، والتى شنها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتى.
وأوضحت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن الفلبين وجهت طلبها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مكتب المدعي العام الفلبيني عبر سفارتها في هولندا.
وأشارت إلى أن حكومة مانيلا ساقت عدة نقاط تدعم موقف الفلبين من هذه التحقيقات ومنها: أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها ولاية قضائية على الوضع في الفلبين"، كذلك فإن حوادث القتل المزعومة التي وقعت خلال الفترة المعنية لا تشكل "جرائم ضد الإنسانية" ولا تعد "هجوما على السكان المدنيين"، وأيضا فإن الشكاوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية يتم التحقيق فيها فعليا من جانب الهيئات والوكالات ذات الاختصاص في الفلبين.
وشددت على أن المحكمة الدولية مختصة بالتحقيق في الحالات التي تكون فيها الدولة غير راغبة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات بنفسها.
وأضافت "ذا ديبلومات" أن "الحكومة الفلبينية أوضحت للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية عظم حجم مشكلة المخدرات في الفلبين وأن عملية التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومقاضاة مرتكبيها بموجب النظام القانوني والقضائي الفلبيني يسير وفق القوانين الفلبينية".
وسمح قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في قضية "الحرب على المخدرات" في الفلبين في سبتمبر 2021 التي وجدت "إفراط في استخدام القوة"، واصفين إياه بأنه "هجوم منهجي واسع النطاق ضد السكان المدنيين".
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو الماضي، استئناف التحقيق في المحكمة والذي قد توقف منذ طلب التأجيل من مانيلا في نوفمبر 2021 للسماح لها بإحراز تقدم في تحقيقاتها الخاصة.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، قد أعلنت بنهاية عام 2020، أن التحقيقات في قضية "الحرب على المخدرات" وجدت أساسا معقولا يشير إلى أن جرائم قتل ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفلبين في عهد رئيس الفلبين السابق رودريجو دوتيرتي في 1 يوليو 2016 وحتى انسحاب الفلبين من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 16 مارس 2019.
وتعتقد جماعات حقوقية فليبينية ومنظمات دولية عدم الجدية في إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في قضية "الحرب على المخدرات" بالفلبين وأن العدد الإجمالي الفعلي للقتلى قد يتجاوز 12 ألف شخص خلال "الحرب العنيفة على المخدرات" فترة ولاية دوتيرتي التي دامت ست سنوات.