أكدت زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني ، المرشحة الأوفر حظا لتصبح أول امرأة ترأس حكومة في إيطاليا بعد انتخابات 25 سبتمبر الجارى، أنها لا تريد قمع الحق في الإجهاض، "ولكن توسيعه" ، مع إعطاء بديل للمرأة التي تعتقد أن إنهاء الحمل هو خيارها الوحيد،وقالت "نريد أن نعطي الحق للمرأة التي تعتقد أن الإجهاض هو الخيار الوحيد المتاح لها ، لاتخاذ قرار مختلف، ونحن لا نسلب حقًا ولكننا نوسع نطاقه".
وقالت صحيفة المساجيرو الإيطالية إن ميلونة تحاول توضيح موقفها حول الإجهاض بعد تعرضها للعديد من الانتقادات بسبب رفضها للاجهاض، خاصة وأن العديد من النساء رفضن التصويت لها بسبب موقفها المتشدد تجاه الاجهاض.
وأصرت ميلوني ، التي يتهمها خصومها السياسيون بالسعي إلى تقييد الحقوق ، لا سيما على مجموعة LGTBI الجماعية: الجزء الذي يشير إلى المنع. وهو ما يعني إضافة الحقوق وليس سلبها ".
وفي إيطاليا ، الوصول إلى الإجهاض حق وذلك وفقا لقانون 194" ، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1978 وتم التصديق عليه في استفتاء عام 1981 ، والذي بموجبه يمكن للنساء إجراء عمليات الإجهاض مجانًا في جميع المستشفيات الإيطالية.
وتقود ميلونى حزب إخوة إيطاليا (FdI) ، والذى يواجه انتقادات شديدة بسبب تشديد الإجراءات الخاصة بالإجهاض للنساء، ورفضه لعمليات الإجهاض، حيث ينوى العديد من النساء عدم التصويت لميلونى بسبب تشددها في حرمان المرأة من حقوق الإجهاض.
ويحدد القانون 194 افتراضين للإجهاض: الأول الطوعي ، خلال 90 يومًا الأولى من الحمل ولأسباب صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية ، وبعد تلك الفترة ، الافتراض العلاجي المرتبط بأمراض الجنين أو الخطر على الأم .
ومع ذلك ، تنص المادة التاسعة من القانون نفسه على أنه يجوز لأطباء النساء والتخدير والممرضات رفض إجراء الإجهاض ، على الرغم من أن المستشفى يجب أن يضمن الخدمة ، والتي لا يمكن إجراؤها إلا في المستشفيات العامة وليس الخاصة.
على الرغم من أن عدد حالات الإجهاض في إيطاليا قد انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، إلا أن عدد الموظفين المعترضين في معظم المستشفيات يتجاوز بكثير عدد الأطباء المستعدين لإنهاء الحمل.