حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمثلون اللجنة الدولية للخبراء المعنية بحالة حقوق الإنسان في إثيوبيا من أن المدنيين في شمال إثيوبيا معرضون لخطر ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة مع تجدد الصراع الذي يغرق البلاد مرة أخرى في أزمة.
جاء التحذير في وقت نشرت فيه اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2021 تقريرا خلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان منذ اندلاع القتال في نوفمبر 2020.
وقالت اللجنة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في منطقة تيجراي مما يشير الى أن بعضها مستم .
وسلط التقرير الضوء على ما وصفته اللجنة بالوضع المروع في تيجراي، قائلا " إن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها قد حرموا حوالي 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية لأكثر من عام كما نفذت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها أيضا قيودا صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي مما ترك 90 % من السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة" .
وقالت رئيسة اللجنة كارى بيتي مورونجي، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية تستخدم التجويع كأسلوب حرب وطالبت الحكومة الإثيوبية بأن تعيد على الفور الخدمات الأساسية وأن تضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد.
وأوضح التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية الإثيوبية ارتكبت جرائم حرب عندما قصفت معسكرا للنازحين داخليا في ديديبت بطائرة مسيرة مسلحة في يناير 2021 مما أسفر عن مقتل حوالي 60 مدنيا بينهم العديد من الأطفال حيث حددت اللجنة أكثر من 50 غارة جوية نفذت منذ يونيو 2021، قائلة " إنها أثرت على المدنيين أو الأعيان المدنية وتتطلب مزيدا من التحقيق".