طلبت رئيسة مجلس الإشراف فى البنك المركزى الأوروبى أندريا إنريا من البنوك العاملة فى أوروبا توخى الحذر فى مواجهة ما وصفته بـ"فصل شتاء صعب".
جاء ذلك فى كلمة إنريا خلال ندوة عقدت أمس فى بروكسل بحسب ما أوردته المنصة الإخبارية لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الثلاثاء.
وأكدت رئيسة مجلس الإشراف فى البنك المركزى الأوروبى قوة القطاع المصرفى فى منطقة اليورو، إلا أنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أن الركود المقبل يستدعى الحذر.
وقالت: "فى مواجهة فصل شتاء ملء بالتحديات، نحن نشجع البنوك على التركيز على القطاعات التى تعتمد بشكل خاص على الطاقة والمعرضة لصدمات الطاقة... ومع ذلك، فقد راكمت البنوك الأوروبية احتياطيات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب بموجب اللوائح.
وأضافت رئيسة مجلس الإشراف فى البنك المركزى الأوروبي: "بالطبع تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يسمح لها بتوليد هوامش وساطة أفضل، حتى لو كانت المراحل الانتقالية لتغيير دورة رأس المال صعبة دائمًا، فإن المؤسسات الأكثر عرضة من غيرها لارتفاع الأسعار هى تلك المتخصصة فى التمويل العقارى (التجارى والسكني) أو الائتمان الاستهلاكي"، مطالبة البنوك بمراجعة توقعاتها الرأسمالية "فى سيناريوهات مظلمة وغير مواتية"، مضيفة: "سنجرى حوارًا معها فى هذا الاتجاه".
وأوضحت أن المؤسسات المالية التى تتعامل بشكل كثيف فى التمويل العقارى (التجارى والسكني) والائتمان الاستهلاكى ستتأثر برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه من بين المخاطر الأخرى التى تم تحديدها مؤخرًا "أنشطة المشتقات فى أسواق الطاقة".
يشار إلى أن المركزى الأوروبى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 125 نقطة أساس فى شهرين، ومن المتوقع أن يمضى قدمًا فى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يشكل أسرع دورة تشديد نقدى منذ إنشاء اليورو.
وبحسب الصحيفة، فإن المجلس الأعلى للاستقرار المالى (HCSF) فى فرنسا، وهو منظمة تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية لعام 2008 تحت سلطة وزير الاقتصاد، لم يستبعد فى اجتماعه الأخير فى سبتمبر الجارى، النظر بشأن "عازلة لمواجهة التقلبات الدورية" فى ديسمبر المقبل من المفترض أن تتكيف آلية الاحتياطى الإلزامى للبنوك وفقًا للدورة الاقتصادية، أى صعودًا خلال مراحل التوسع وهبوطًا أثناء فترات الانكماش الاقتصادي.
ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس الأعلى للاستقرار المالى الفرنسى، فإن هذا المعدل ظل دون تغيير عند 5ر0%، ولكن يمكن رفعه إلى 1% فى ديسمبر 2022 للتنفيذ الفعال بعد عام واحد، شريطة ألا يتدهور الوضع الاقتصادى كثيرًا بحلول ذلك الوقت.
ومع ذلك، تشير كل هذه التنبيهات إلى نوع من التوتر من جانب المشرفين فى مواجهة الارتفاع المحتمل فى مخاطر الائتمان، والتى كانت منخفضة بشكل استثنائى لمدة عامين، ومن هنا جاءت الدعوات المتكررة للحذر.