حكم قاضى فى ولاية تكساس الأمريكية بأن منع شخص ما من شراء سلاح أثناء إدانته بارتكاب جناية يتعارض مع حقه فى حمل السلاح بموجب التعديل الثاني.
كتب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كاونتس فى قراره: "لا توجد أوهام بشأن عواقب هذه القضية على أرض الواقع - بالتأكيد توجد سياسة عامة صحيحة ومخاوف تتعلق بالسلامة"، واستشهد الكونتس بقرار المحكمة العليا فى يونيو، جمعية ولاية نيويورك للبندقية والمسدس ضد بروين، حيث تراجع القضاة عن قيود تصاريح الحمل المخفية لمالكى الأسلحة فى ولاية نيويورك.
اعتمد رأى كاونتس بشكل كبير على الإطار الذى حددته المحكمة العليا فى بروين، قائلًا إنه لم يتضح بعد هذا الحكم "ما إذا كان القانون الذى يمنع شخصًا تحت لائحة الاتهام من تلقى سلاح نارى يتوافق مع التقاليد التاريخية لهذه الأمة لتنظيم الأسلحة النارية."
طلب من قاضى ولاية تكساس النظر فى قضية خوسيه جوميز كيروز، الذى تم اتهامه بارتكاب جريمة سطو فى 9 يونيو 2020 وخرج بكفالة وحاول شراء سلاح آلى ثم أدين بالإدلاء ببيان كاذب أثناء شراء سلاح نارى واستلامه بشكل غير قانوني. لكنه تحرك لرفض الحكم "بسبب الحكم الأخير للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى بروين".
وافق قاضى تكساس، ووجد أن المحكمة العليا قد أنشأت "معيارًا" جديدًا لعرض حقوق التعديل الثاني.
وكتب فى رايه: "لم يعد بإمكان المحاكم أن توازن بين حق دستوري. بعد بروين، يجب على الحكومة أن تثبت أن القوانين التى تنظم السلوك المشمول بالنص العادى للتعديل الثانى تتماشى مع التقاليد التاريخية لهذه الأمة. الحكومة لا تتحمل هذا العبء"، وقدمت الحكومة إشعارًا بنيتها استئناف القرار.