أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن موعد حل البرلمان لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة الـ15 في البلاد لم يتحدد حتى الآن، إذ أنه سيعتمد على نتائج الإجتماعات المقبلة لكبار المسئولين.
ونقلت قناة "آسيا نيوز" عن رئيس الوزراء الماليزي قوله - للصحفيين في نهاية زيارته لنيويورك عقب مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة - "إن أي قرار بشأن حل البرلمان سيعتمد على نتيجة المناقشات بين كبار قادة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 30 سبتمبر الجاري".
وأضاف أن مناقشات الجمعة ستشمل خمسة اجتماعات كبرى واجتماعات المكتب السياسي، ثم اجتماع المجلس الأعلى، حيث سيشارك فيها مسئولون بارزون بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، هم: رئيس المنظمة أحمد زاهد حميدي، ونائبه محمد حسن، والنواب محمد خالد نور الدين ومحذر خالد، بجانب رئيس الوزراء إسماعيل صبري.
وكان من المقرر ألا يتم إجراء الانتخابات العامة الـ15 في ماليزيا حتى سبتمبر 2023، إلا أن رئيس المنظمة الوطنية ونائبه كانا يضغطان لإجراء انتخابات مبكرة.