حكمت قاضية أمريكية ، الخميس، بأن محامى الرئيس السابق دونالد ترامب ليسوا بحاجة للالتزام بأمر من الخبير الخاص ريموند ديرى، بأن يقولوا فى إيداع قضائى ما إذا كانوا يعتقدوا أن عملاء الإف بى أى قد كذبوا بشأن الوثائق المصادرة من مقر إقامة الرئيس السابق فى فلوريدا.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الحكم الصادر الخميس من قبل أيلين كانون يعد أول صداما بين القاضية، التى عينها ترامب والتى أظهرت بشكل عام احترام للرئيس السابق فى التقاضى فى تحقيق مارالاجو، وديرى، وهو قاضى فيدرالى عينته كانون كخبير خارجى فى القضية، والذى يبدو أنه أكثر تشككا فى ترامب.
وبعد أن طلب ترامب تحقيق خبير خاص، اختارت كانون ديرى لمراجعة ما يقرب من 11 ألف وثيقة تمت مصادرتها فى أغسطس الماضى من مارالاجو النادى والمسكن وتحديد ما إذا كان ينبغى ان يتم حماية أى منها من المحققين بسبب الامتياز التنفيذى. وألغت محكمة استئناف قرار كانون بأن 100 وثيقة إضافية أخرى تقول الحكومة إنها سرية، وبعضها سرى للغاية، ينبغى أن تكون جزءا من التحقيق الذى يجريه ديرى.
وأخبر ديرى الأسبوع الماضى الفريق القانونى لترامب أنه لا يمكن القول فى إيداعات المحكمة أن وصف الحكومة للوثائق المصادرة، بما فى ذلك ما إذا كانت سرية، لم يكن دقيقا دون تقديم أدى أدلة. وأمرهم ديرى بأن يتقدموا للمحكمة بحلول السابع من أكتوبر أى مخالفات محددة يرونها فى قائمة الحكومة للمواد المصادرة.
وكان هذا ليكون اختبارا أساسيا للإستراتيجية القانونية لترامب، حيث سيقرر محاموه ما إذا كانوا سيدعمون مزاعم ترامب العلنية المثيرة للجدل بأن الإف بى أى زرع موادا فى مسكنه، وأنه قد رفع السرية عن كل الوثائق السرية قبل أن يغادر المنصب، أم أنهم سيتبنون نهجا أكثر تصالحية.