قالت هيئة المحفوظات الأمريكية إن "الأرشيف الوطنى" أخبر لجنة الرقابة بمجلس النواب بأنه لم يستعد كل السجلات من مسئولي إدارة ترامب، والتي كان ينبغي نقلها بموجب قانون السجلات الرئاسية.
وسيتشاور الأرشيف الوطنى مع وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان ينبغى البدء فى إجراء لاستعادة السجلات التي تمت إزالتها بشكل غير قانونى، بموجب قانون الوثائق الرئاسية، بحسب ما قال مسئولون بالهيئة فى خطاب تم إرساله إلى رئيسة اللجنة كارولين مايلونى.
وأضافت ديبرا ستيدل، القائم بأعمال هيئة المحفوظات الوطنية، إن الأرشيف لم يستطع الحصول على السجلات الفيدرالية التي لها علاقة بحسابات الرسائل الإلكترونية غير الرسمية. ويتعين على المستشارين الرئاسيين أن يرسلوا نسخة من تلك الرسائل إلى حسابتهم الرسمية بموجب القانون.
وأشارت ستيدل إلى أنه لا يوجد وسلة سهلة لتأسيس مساءلة شاملة، إلا أنهم يعرفون أنهم لم يحصلوا على كل شيء ينبغي أن يكون لديهم.
وذكرت ستيدال وال القضية الجارية التي أقامتها وزارة العدل نيابة عن هيئة الأرشيف الوطنى ضد مستشار ترامب، بيتر نافارو بسبب الإخفاق فى تسليم بيانات إلكترونية أخرى تشمل ـعمال البيت الأبيض الرسمية خلال الفترة التي قضاها فى إدارة ترامب.
وعلى الرغم من أن أحدث خطاب أشار إلى مسئولي ترامب، إلا أن التركيز على الرئيس السابق والوثائق التي احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض قد زاد منذ مداهمة الإف بى أي لمقر إقامة ترامب فى مارالاجو فى أغسطس الماضى.