كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد طلب من أحد محاميه أن يخبر إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية فى أوائل عام 2022 أن ترامب قد أعاد كل المواد التى طلبتها الوكالة، إلا أن المحامى رفض لأنه لم يكن متأكدا من أن هذا البيان صحيح، بحسب ما قال اشخاص مطلعون على الأمر.
وكما تبين لاحقا، فإن الآلاف الأخرى من الوثائق الحكومية، بما فى ذلك الأسرار بالغة السرية، ظلت فى مقر إقامة ترامب فى مارالاجو. وكان الاكتشاف الأخير لهذه الوثائق من خلال أمر استدعاء صادر عن هيئة محلفين كبرى فى مايو الماضى، وتفتيش الإف بى أى لممتلكات ترامب فى فلوريدا، فى قلب تحقيق جنائى بشان احتمال سوء التعامل مع المواد السرية وربما إخفائها، وعرقلة أو تدمير سجلات حكومية.
وكان اليكس كانون، محامى يعمل لصالح ترامب، قد سهل نقل 15 صندوقا من السجلات الرئاسية فى مايو الماضى من مارالاجو على الأرشيف الوطنى، بعد أن حث مسئولو الأرشيف على مدار أكثر من عام على إعادة كل الوثائق الرئاسية السرية، وهو الأمر المنصوص عليه بموجب قانون. وبعد أشهر من المماطلة من قبل مندوبى ترامب، هدد مسئولو الأرشيف باللجوء إلى وزارة العدل أو الكونجرس.
وحزم ترامب نفسه الصناديق التى تمت إعادتها فى يناير، بحسب المصادر. وبدا أن الرئيس السابق كان عازما فى فبراير الماضى الإعلان عن تسليم كافة المواد التى سعى الأرشيف الوطنى للحصول عليها.
وذكرت واشنطن بوست انها كانت قد نشرت فى نفس الوقت أن الأرشيف استعاد وثائق من مارالاجو. فطلب ترامب من فريقه إصدار البيان االذى أملاه، والذى جاء فيه أنه سلم كل المواد التى تم طلبها. وطلب ترامب من كانون إرسال رسالة مشابهة إلى مسئولى الأرشيف.