حذرت مجموعة من الخبراء الأمميين من أن النساء والفتيات فى مناطق تيجراى وأفار وأمهرة الإثيوبية معرضات بشكل متزايد للاختطاف والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسى أثناء فرارهن من الصراع فى الجزء الشمالى من البلاد.
وخلال بيان مشترك صدر اليوم، شدد المقررون الخاصون على أن النزاع المسلح الذى طال أمده فى المناطق الثلاث زاد من مخاطر الاتجار بغرض الاستغلال الجنسى كشكل من أشكال العنف الجنسى فى النزاع.
وقالوا: "نحن قلقون من التقارير التى تفيد باختطاف نساء وفتيات لاجئات ومشردات داخليًا فى مناطق تيجراى وأفار وأمهرة أثناء محاولتهن الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا. إننا نشعر بالقلق إزاء مخاطر الاتجار، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسى، بما فى ذلك الاسترقاق الجنسي".
وأضاف الخبراء الأمميون: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الاتجار، وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسى، ولضمان المساعدة والحماية لجميع الضحايا، دون تمييز على أساس العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الإعاقة أو السن أو الجنس".
وحذروا من أن الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسى وخاصة فى منطقة تيجراى، حيث تم فصل مئات الأطفال عن عائلاتهم. وأعرب الخبراء الحقوقيون عن قلقهم إزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وحثوا على اتخاذ تدابير وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف فورية لمنع جميع أشكال الاتجار بالأطفال وضمان حماية جميع الأطفال.
وقال الخبراء الأمميون إنه لم يتم اتخاذ تدابير كافية لتحديد ضحايا الاتجار وضمان الحماية والمساعدة ودعم تعافيهم بطرق تأخذ فى الاعتبار الصدمات الشديدة التى عانوا منها. وأضافوا فى بيانهم: "إن الإخفاق فى توفير المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الجسيمة يخلق مناخًا من الإفلات من العقاب، ويسمح باستمرار الاتجار بالبشر وعدم محاكمة الجناة."
وحث المقررون الخاصون جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ضمان حصول ضحايا الاتجار على المساعدة الطبية الكافية، بما فى ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي.