آثار إعلان الرئيس السلفادورى ناييب بوكيلى بترشحه للرئاسة فى انتخابات 2024، جدلا كبيرا وانقسام فى البلاد بسبب حظر الدستور لترشح أى رئيس أكثر من ولايتين، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.
وقال بوكيلى خلال كلمة ألقاها فى وقت سابق بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال: "بعد مناقشته مع زوجتى جابرييلا وعائلتى"، أعلن للشعب السلفادورى أننى قررت أن أكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة برينسا لاتينا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حظر الدستور لذلك إلا أن استطلاعات الرأى أكدت تأييد 94 % على الأقل من السكان لسعى بوكيلى لإعادة انتخابه.
قال ريموند فيلالتا، عالم النفس، إنه بوكيلى يحظى بتأييد كبير ولديه شعبية كبيرة، ولكن الانتقادات التى تتوجه له من قطاعات المعارضة تجعل هناك انقسامات داخلية، خاصة وأن قرار بوكيلى يخالف الدستور للبلاد.
وقال الخبير فى الدستور السلفادورى خوسيه مارينيرو على تويتر "إذا سجل كمرشح، فسوف يرتكب تزوير انتخابى فادح"، مضيفا: "بدون ضوابط للسلطة السياسية، فإن إعلان إعادة الانتخاب هو فى الحقيقة بيان:" سأبقى فى السلطة لأننى أريد ذلك ولأننى أستطيع ذلك".
وأوضح عالم النفس أنه عدم وجود أى شخصيات سياسة بارزة تستطيع الوصول إلى المنصب الرئاسى مع عدم وجود أى برامج محددة على الرغم أنه لم يتبقى على الانتخابات سوى عام ونصف فقط، يعزز من موقف بوكيلى.
وأشار المحلل السياسى ألفارو أرتيجا إلى أن المجتمع الدولى قد لا يعترف ببوكيلى إذا فاز بإعادة انتخابه فى عام 2024، معتبرا أن هذا شأن داخلى للشعب السلفادورى الذى هو وحدة المسئول عن اتخاذ القرار.
ويحظر الدستور فى ست مواد يحظر إعادة انتخاب الرئيس الذى حظى بولايتين فى السلفادور.