عرض المدعون الفيدراليون أمام المحكمة تسجيل صوتي لستيوارت رودس مؤسس جماعة "أوث كيبرز" اليمينية المتطرفة وهو يقول في اجتماع بعد أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وفوز الرئيس الحالي جو بايدن ان مهمتهم أصبحت الذهاب الى واشنطن للوقوف ضد ما اعتبره سباق رئاسي مزور.
وفقا لوكالة بلومبرج، قال مايكل باليان وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الاجتماع استمر لساعتين وسجله أحد الحاضرين سرا، وناقش فيه رودس خطط جلب أسلحة لواشنطن والاستعداد للقتال نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال رودس لأكثر من 100 متابع، وفقًا لنسخة التسجيل التي بثها المدعون العامون في محاكمة رودس بتهم التحريض على الفتنة فيما يتعلق بهجوم 6 يناير الكابيتول، "لديك مسؤولية وواجب".
ونفى المتهمون الخمسة في المحاكمة، بما في ذلك رودس، أي مؤامرة من هذا القبيل، بحجة أنهم ذهبوا إلى واشنطن لتوفير الأمن للأحداث المصرح بها وكانوا مستعدين للرئيس السابق دونالد ترامب لاستدعاء قانون يسمح لهم بجلب أسلحة إلى المدينة.
وفقًا للنص، خلال اجتماع 9 نوفمبر، ناقش رودس تشكيل قوات مسلحة للرد السريع في ضواحي العاصمة واشنطن، وقال إنه يأمل أن يصبح النشطاء اليساريون عنيفين لإعطاء ترامب سببًا لاستدعاء "قانون التمرد".
يمنح قانون التمرد ، الذي وقعه توماس جيفرسون كقانون عام 1807 ، الرئيس الأمريكي سلطة استدعاء القوات المسلحة في مواقف معينة. وقال رودس وفقا للمستند: "إنها نسختنا الخاصة من ثورة الألوان".
في الاجتماع السري ، ناقش رودس أيضًا الحاجة إلى حماية المجموعة من أي تداعيات قانونية من خلال اتباع قوانين الأسلحة الصارمة في واشنطن العاصمة والاعتماد على قانون التمرد "كغطاء قانوني" حتى يتمكنوا من تجنب تهم التآمر.
ادعى فيليب ليندر، محامي الدفاع عن رودس، أن الحكومة أخطأت في وصف ما حدث من خلال انتقاء البيانات التحريضية. عند الاستجواب، كما سعى للحصول على شهادة من أجل إظهار كيف كان رودس ملتزمًا بالقانون عندما ناقش قوانين الأسلحة في واشنطن في الاجتماع السري.
كما واجه وكيل التحقيقات الفيدرالي أيضًا استجوابًا من محامي المتهمين الأربعة الآخرين في القضية - توماس كالدويل وكيلي ميجز وكينيث هارلسون وجيسيكا واتكينز.