أفادت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية اليوم الجمعة بأن صندوق النقد الدولي ينتظر امتثال سريلانكا لجميع سياساته المعمول بها قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على الصحيفة، قال بيتر بروير مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا وماساهيرو نوزاكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، إنه في الأول من شهر سبتمبر الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع سريلانكا بشأن قرض بموجب تسهيل الصندوق الموسع بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي.
وتابعا أن "اتفاقية على مستوى الموظفين تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، وبمجرد الامتثال لجميع سياساته المعمول بها (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المسبقة واستعادة القدرة على تحمل الديون بما يتفق مع معايير البرنامج) ، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بالموافقة على ترتيب برنامج صندوق النقد الدولي، ومن ثم سيتلقى العضو التمويل على دفعات تخضع للمراجعة المنتظمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتنفيذ سياسة العضو."
وأضاف بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي إنه من أجل الشفافية ، أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا صحفيًا في 1 سبتمبر ، وعقد مؤتمراً صحفياً في نفس اليوم ، لنشر العناصر الرئيسية للاتفاقية.
كما نشرت السلطات السريلانكية مزيدًا من التفاصيل في عرض تقديمي للدائنين في يوم 23 من الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصين والهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة.
وقال صندوق النقد في بيانه بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى شهر يوليو الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.