قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين إن تغيير الدستور السلمى للبلاد لن يكون سهلا وذلك فى مسعى لتهدئة المخاوف من أن يحول اهتمامه من إصلاح الاقتصاد الهش إلى تعديل الدستور بعد فوزه الساحق فى الانتخابات.
وحقق الائتلاف الحاكم فى اليابان بزعامة آبى فوزا ساحقا يوم الأحد فى انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان). وهذا الفوز إلى جانب تمتع الائتلاف الحاكم بالفعل بأغلبية مطلقة فى مجلس النواب يمهدان الطريق أمام تعديل الدستور لأول مرة منذ بدء العمل به بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية.
وسارعت وكالة الأنباء الصينية الرسمية بالتحذير من أن هذا الفوز يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمى. والتعليقات التى توردها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ليست بيانات حكومية رسمية لكنها عادة ما تعكس أسلوب التفكير الرسمى فى الصين حيث ما زالت ذكريات الاحتلال اليابانى تثير الغضب.
وقال تعليق أوردته شينخوا "عندما يصبح الدستور السلمى لليابان على المحك مع زيادة نفوذ آبى يثير ذلك قلق جيران اليابان فى آسيا وقلق اليابان ذاتها ولن تخدم عسكرة اليابان أى طرف."
وقال آبى إن تعديل الدستور هو هدف يتطلع إليه حزبه الديمقراطى الحر لكن التوصل إلى اتفاق على التعديلات مع المعسكر المناهض لن يكون سهلا.
ويتطلب تعديل الدستور أغلبية الثلثين فى كل من مجلسى البرلمان وأغلبية الأصوات فى استفتاء عام.
وقال آبى فى مؤتمر صحفى "تعديل الدستور واجبى كزعيم للحزب الديمقراطى الحر." وأضاف "لكن الأمر ليس سهلا لذلك آمل أن يتعمق النقاش باطراد."
ويتفق الخبراء على أن التوصل لمثل هذا الاتفاق سيكون صعبا.
ويقول جيرى كيرتس الأستاذ الفخرى بجامعة كولومبيا فى نيويورك "هذه هى المرة الأولى التى تتحقق فيها أغلبية الثلثين فى المجلسين لكننا لا نجد موضوعا يمكن أن تتفق عليه هذه الأغلبية."
* اقتصاد قوى ودستور معدل
يشعر البعض فى أسواق المال بالقلق من أن التركيز على تعديل الدستور قد يجذب الاهتمام بعيدا عن الاقتصاد لكن آبى وعد اليوم الاثنين بوضع حزمة إجراءات تحفيزية.
وقال دايجى أوكى كبير الاقتصاديين فى يو.بى.اس سكيوريتيز اليابان "مطلوب إجراء استفتاء عام ويتعين عليه تعزيز التأييد لتمرير التعديلات. لذلك فإنه من أجل الدستور أيضا سيقترح على الأرجح خطة اقتصادية واسعة النطاق."
وتظهر استطلاعات الرأى أن الناخبين اليابانيين يشعرون بالقلق من تعديل المادة التاسعة من الدستور التى تشجب الحرب والتى يرى مؤيدوها أنها مصدر السلام والديمقراطية فى البلاد وينظر إليها المحافظون باعتبارها رمزا على هزيمة مهينة.
وإذا طبقت المادة التاسعة حرفيا فإنها تمنع وجود قوات مسلحة. لكن الحكومات المتعاقبة فسرتها بحيث تسمح بوجود قوات دفاعية وهو مفهوم وسعه آبى العام الماضى ليشمل السماح للجيش اليابانى بمساعدة الدول الصديقة التى تتعرض لهجوم.
والتعديل الرسمى للمادة التاسعة سيكون رمزيا بطبيعته لكنه سيظل حدثا تاريخيا.