قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون إنها "لن تتخلى أبدًا عن الديمقراطية الأسكتلندية"، إذا استمر الوزراء البريطانيون في رفض خطط التصويت على الاستقلال، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إجراء الاستفتاء ، وهو الموقف الذى اعتبرته ستورجون "لا يمكن الدفاع عنه تمامًا".
ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان أعضاء البرلمان الاسكتلندى إجراء تصويت بمفردهم ، وقالت ستورجون إنها يمكن أن تستخدم انتخابات مستقبلية لحل المشكلة.
وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إن "الغالبية العظمى" من الاسكتلنديين سيشاركون في أي تصويت.
وقالت تراس "لا ، لا ، لا" لفكرة الاستفتاء ، لكن ستورجون قالت إن هذا الرفض كان "أحد أقوى الحجج لكون اسكتلندا دولة مستقلة".
وجاء تصريحات ستورجون، خلال حديثها مع لورا كوينزبرج مراسلة بي بي سي قبل خطابها فى مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي يوم الاثنين.
وأثارت الجدل بقولها "أنا أكره المحافظين" ، وهي التعليقات التي وصفها الوزير المحافظ نديم الزهاوي بأنها "لغة خطيرة".
وأوضحت لاحقًا تعليقاتها قائلة: "لم أكن أشير إلى الأفراد أو الأشخاص الذين يصوتون لحزب المحافظين ، لكنني كنت أشير إلى سياسات وقيم حزب المحافظين التي تسبب الكثير من الضرر".
وعندما سئلت عما إذا كانت تأسف على اختيارها للكلمات ، قالت "لا".
كما تحدثت عن خططها لإجراء استفتاء في غضون ما يزيد قليلاً عن عام ، وقالت إنها "واثقة من إمكانية حدوث ذلك".
وقالت الوزيرة الأولى إنها لا تريد الحكم مسبقًا على مداولات المحكمة العليا ، والتي ستدرس ما إذا كان بإمكان أعضاء البرلمان أن يمرروا تشريعًا لإجراء استفتاء دون دعم وستمنستر (الحكومة البريطانية).
وقال نائب رئيس المحكمة السابق لورد هوب لبي بي سي سكوتلاند شو إن المحكمة يمكن أن تصدر حكمًا في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.
وقالت ستورجون إن "الغالبية العظمى" من الاسكتلنديين سيشاركون في "استفتاء قانوني" إذا مهدت المحكمة الطريق لذلك ، بغض النظر عن الموقف الذي يتخذه الوزراء البريطانيون.
وقالت إن خيار "الملاذ الأخير" لديها سيكون استخدام الانتخابات العامة في المستقبل كتصويت على قضية واحدة على الاستقلال.