قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن الحكومة التركية منعت الوصول لإجراء تحقيقات مستقلة فى مزاعم بوقوع إساءات واسعة النطاق مزعومة بحق مدنيين فى مناطق بالجنوب الشرقى من البلاد حين تخوض قوات الأمن معارك مع متشددين أكراد.
وحوصر آلاف المدنيين فى معارك اندلعت بين عناصر حزب العمال الكردستانى وقوات الأمن فى يوليو الماضى بعد انهيار هدنة دامت لعامين.
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير إن الانتهاكات المزعومة فى الصراع تشمل عمليات قتل لمدنيين خارج نطاق القانون وإجبار أعداد كبيرة من المدنيين على النزوح عن مناطقهم وعمليات تدمير واسعة لممتلكات المدنيين خارج نطاق القانون. وقالت المنظمة أيضا إن 338 مدنيا على الأقل لاقوا حتفهم بعدما حاصرتهم الاشتباكات.
ودعت المنظمة فى بيان بموقعها على الإنترنت الحكومة التركية للسماح فورا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان بدخول المنطقة وإجراء تحقيق وفقا لمعاييره.
وتنفى الحكومة التركية استهداف مدنيين فى العمليات. ووصف مسئول بالرئاسة تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه غير دقيق ومضلل.
ويقول الجيش التركى إن أكثر من 600 متشدد قتلوا فى عمليات أمنية فى بلدة الجزيرة التى يزيد عدد سكانها على مئة ألف والتى أغلقت وفرض بها حظر تجول على مدى 78 يوما حتى الثانى من مارس آذار. وينفى الجيش التركى اتهامات بقتل أعداد كبيرة من المدنيين.