حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوفود والمساهمين الحكوميين المُشاركين فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"cop27"، الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل، على مطالبة جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خططها للتخلص التدريجى من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفورى قبل بدء فعاليات المؤتمر الشهر المقبل.
ودعا جوتيريش - فى مقال رأى كتبه لموقع "سيليكون فالى دوت كوم" الأمريكى هذه البنوك فى الوقت نفسه لتعديل خططها الاستثمارية نحو ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصادر الطاقة المتجددة، بفتح شراكات جديدة مع البنوك الخاصة.. مؤكدًا أيضًا أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولى والتى تجرى حاليًا من شأنها أن تترك آثارًا مهمة على أزمة المناخ ويمكن أن تساعد فى تغيير مسار الاحترار العالمي.
وقال جوتيريش فى مقاله: "لقد حان الوقت لحكومات العالم أن تكثف جهودها وتتأكد من استعداد جميع البنوك للمضى قدمًا فى هذه العملية المهمة، من أجل منع الفوضى المناخية من التسبب فى معاناة بشرية هائلة وتدمير الاقتصاد العالمى وثنى منحنى الانبعاثات لأسفل".
وأضاف: يجب أن ينخفض استخدام الوقود الأحفورى إلى الصفر فى العقود القادمة، وأن تتوقف فورًا الانبعاثات عن الارتفاع مرة أخرى وأن تنخفض بنسبة 45% فى السنوات الثمانى المقبلة، مع إدراك حقيقة أن البلدان النامية بحاجة إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الرخيصة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع التأثير الكارثى لأزمة المناخ".
وتابع: "فى غضون ذلك، تعد بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما فى ذلك البنك الدولي، محركات ومصادر أساسية للتمويل. فالاقتصاد العالمى لا يفتقر إلى السيولة، لكنه إما يجلس على الهامش أو يستثمر فى الوقود الأحفورى والتلوث الكربوني، لذلك يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تساعد فى تحويل تلك السيولة حيث تكون هناك حاجة إليها، نحن أيضًا بحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات الحالية فى مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتلبية احتياجات التكيف فى العالم النامي، والتى من المقرر أن تزيد إلى حوالى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى البلدان النامية يمكن أن تتجاوز تكلفتها بنحو سبع مرات أكثر مما هى عليه فى أمريكا الشمالية أو أوروبا، إلى حد كبير لأن الممولين يتقاضون أقساطًا عالية لتغطية المخاطر المتصورة"، لافتًا إلى المخاطر العديدة التى تنطوى عليها تجارة مشاريع الوقود الأحفوري، من بين ذلك تقلب الأسعار والمخاطر القانونية المرتبطة بدورها المركزى فى أزمة المناخ.
وقال جوتيرش أن تغيير نهج البنوك فى التعامل مع المخاطر لا يتطلب تشريعات أو حتى موافقة برلمانية، بقدر ما يتطلب ببساطة اتخاذ إجراءات حاسمة. لذلك أحث هؤلاء المساهمين الحكوميين على العمل فى عدد من المجالات الرئيسية من بين ذلك: زيادة حجم تمويل الطاقة المتجددة.. وهنا اطلب من مديرى البنوك وضع أهداف طموحة لحجم الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة.
ولفت الأمين العام إلى أنه يجب أن يشمل ذلك شبكات كهرباء مرنة وسعة تخزين لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة،كما ينبغى دعم البلدان لوضع حوافز وأنظمة تنظيمية لمصادر الطاقة المتجددة. وهذا من شأنه أن يرسل إشارة قوية يمكن للبلدان النامية الاستفادة منها للتفاوض مع الممولين من القطاع الخاص
وأضاف: يجب أيضًا زيادة وتعزيز القدرة على تحمل المخاطر، وذلك من خلال إخبار إدارة بنوك التنمية متعددة الأطراف بتعديل إرشادات رأس المال وسياساتهم وقواعدهم الداخلية لتمكينهم من زيادة الإقراض وتحمل المخاطر المعقولة.. كذلك، زيادة نوعية وكمية التمويل بشكل كبير للتكيف مع تغير المناخ. ويجب على المساهمين الحكوميين أن يطلبوا من مديرى بنوك التنمية متعددة الأطراف أن يضعوا التكيف والمرونة وسرعة التأثر فى صميم عملياتهم.
واضاف كما يجب أن تكون جميع استثماراتهم مقاومة لتغيرات المناخ ويجب عليهم أيضًا الضغط على البنوك لتخصيص 50% من تمويل المناخ لجهود التكيف.. وأخيرًا، اختتم الأمين العام مقاله بالتأكيد على ضرورة إصلاح هياكل الحوافز الخاصة بهذه البنوك وأن تخضع إدارة وموظفو مصارف التنمية متعددة الأطراف للمساءلة عن تنفيذ خططهم المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة.