ارتفع التضخم السنوي في إسرائيل بنسبة 4.6% في شهر سبتمبر الماضي لكنه ظل عند نفس مستواه المسجل في أغسطس، وذلك على إثر ارتفاع مستويات أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى كلفة التعليم و الرعاية الصحية، وفق بيانات مكتب الاحصاءات المركزي.
وبحسب البيانات الرسمية بلغ متوسط ارتفاع مستويات التضخم في إسرائيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 3ر4% بزيادة عن الفترة المناظرة من عام 2021.
وارتفعت أسعار الخضروات و الفواكه الطازجه بنسبة 3ر3 % على أساس شهري، كما زادت كلفة التعليم و الرعاية الصحية في إسرائيل 1%، كما ارتفعت متوسطات إيجارات المساكن بنسبة 6ر0 %.
وفي السياق، تراجع الإنفاق الحكومي الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 2ر7 % خلال شهر سبتمبر إلى 7ر321 مليار شيكل ( 7ر90 مليار دولار).
وسجل عجز الحساب الجاري الإسرائيلي 100 مليون شيكل (28.2 مليون دولار) ، لكن وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت أن ميزان الحساب النقدي، فرق الإيرادات والإنفاق، سجل فائضا بقيمة 33 مليار شيكل (9.3 مليار دولار) منذ بداية العام.
يذكر أن إسرائيل سجلت عجزًا نقديًا خلال الـ12 شهرًا المنتهية في سبتمبر 2021 بقيمة 51 مليار شيكل بسبب التداعيات التى ترتبت على جائحة "كوفيد - 19" .
وفي سياق ذي صلة، تراجع احتياطي إسرائيل من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضى بواقع 15ر6 مليار دولار وذلك مقارنة بحجم الاحتياطي المسجل بنهاية أغسطس الماضي.
وأفادت البيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي بأن حجم الاحتياطي النقدي لإسرائيل من العملات الصعبة قد سجل بنهاية سبتمبر الماضي 186 مليار دولار، نتيجة سياسات إعادة تقييم الشيكل مقابل الدولار.
وسجل مستوى للاحتياطي الإسرائيلي من العملات الصعبة أعلى مستوى له بنهاية ديسمبر الماضي عند 213 مليار دولار.