قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاقتصاديين حذروا من أن المملكة المتحدة ستدخل فى حالة ركود حتى صيف 2023،ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطانى بنحو 0.2 فى المائة كل ربع سنة من أكتوبر حتى يونيو من العام المقبل.
ووفقا لمجموعة التوقعات الاقتصادية "EY Item Club" ، هذا التراجع الاقتصادى المطول سيؤدى إلى انخفاض بنسبة 0.3 فى المائة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023 ككل.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد يدخل فى ركود تقنى عندما ينخفض الناتج المحلى الإجمالى لربعين متتاليين أو أكثر.
خفضت مجموعة التنبؤات الاقتصادية بشكل كبير توقعاتها الصيفية السابقة التى قدرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1 فى المائة فى عام 2023.
وأوضحت الصحيفة أن مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والضعف الاقتصادى العالمى أدى إلى زيادة احتمالية مواجهة الاقتصاد البريطانى للركود حتى منتصف العام المقبل.
ومع ذلك، فقد تم تقليل مخاطر حدوث انكماش حاد بسبب سقف فواتير الطاقة الذى تفرضه الحكومة، وفقًا لما قالته مجموعةEY Item Club، مما يعنى أنه لن يكون سيئًا مثل فترات الركود السابقة.
وتدخلت الحكومة فى أوائل سبتمبر لوضع سقف لفواتير الطاقة عند 2500 جنيه إسترلينى سنويًا للمنازل، وتعهدت منذ ذلك الحين بتغطية جزء من تكاليف الكهرباء المتصاعدة للشركات أيضًا. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على دخل الأسرة ومنع انهيار الشركات التى لولا ذلك لن تكون قادرة على تحمل الفواتير المتزايدة.
ومع ذلك، بمجرد أن ينحسر التضخم المرتفع، فإن ضعف الجنيه سيعزز الصادرات وينهى رفع أسعار الفائدة فى بنك إنجلترا، مما يعنى أن الناتج المحلى الإجمالى من الممكن أن يعود إلى النمو فى النصف الثانى من عام 2023، وفقًا لما قالتهEY.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4 فى المائة فى عام 2024 و 2.3 فى المائة فى عام 2025.
لكن المجموعة حذرت من أن هناك خطرًا من أن يتراجع النمو بسبب مزيد من الصدمات الاقتصادية.