تسابق مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليًا الزمن لبناء موقف موحد بشأن سياسات تسعير الغاز ينهي حالة الانقسام بين دول الاتحاد؛ لوضع سقف لأسعار الغاز المستورد إلى الأسواق الأوروبية.
يأتي ذلك في ضوء تراجع إمدادات الغاز الواصلة إلى دول الاتحاد الأوروبي عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنه من أضرار اقتصادية فاقم من خطورته تراجع المخزونات. وزاد من تعقد هذا الوضع إقدام عدد من حكومات الاتحاد الأوروبي الغنية على المزايدة السعرية عند شراء الغاز المستورد من أجل تأمين احتياجاتها من الغاز وهو ما يضع أعباءً شديدة على عاتق دول أخرى أقل ثروة في الاتحاد لا تقوى على هذه المزايدة.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" -في سياق تقرير نشرته الثلاثاء- إن الاجتماعات التمهيدية المنعقدة حاليا في بروكسل تشهد جهودا لبناء توافق أوروبي مشترك إزاء سياسات تسعير الطاقة (الغاز المستورد) تقوده رئاسة مفوضية الاتحاد استباقا لاجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي بعد غد الخميس والجمعة.
وأضافت وكالة "أسوشيتد برس": "تهدف الجهود الراهنة إلى خلق سقف سعري مُلزِم لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد، غنية أم أقل غنى، وذلك عند إبرام صفقاتها الشرائية للغاز المستورد، حتى وإن كانت قادرة على المزايدة سعريا مقارنة بغيرها من دول الاتحاد".
وفي تصريح لوكالة "اسوشيتد برس"، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل: "نعمل حاليًا على تمهيد الطريق أمام قادة الاتحاد لاتخاذ قرار موحد وحاسم في قمتهم الخميس القادم... وسنواصل جهودنا على مدار الساعات الـ48 القادمة حتى الوصول لتوافق وموقف موحد بين مؤيدي تسعير الطاقة ورافضيه، وهو ما أعربنا عنه وضمناه في خطابات الدعوة لقمة الخميس القادم الموجهة لقادة دول الاتحاد".
وفي هذا السياق، طرحت مفوضية الاتحاد الأوروبي للنقاش، الثلاثاء، مسودة قرار تمهيدًا لعرضه على قمة الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى رأب الفجوة بين قادة الاتحاد الأوروبي المؤيدين لوضع سقف سعري للغاز يحول دول ارتفاع أسعاره، وبين من يؤيدون ترك الأسعار "محررة" انتصارا لقيم السوق، حتى وإن كان ذلك على حساب هلاك المشروعات وتعطش المصانع للطاقة.
وتأتي بلجيكا بين الدول الأوروبية المؤيدة لتحديد أسقف سعرية للغاز القادم إلى أوروبا، وعدم تركه حرا لظروف العرض والطلب، ويؤيدها في ذلك بولندا واليونان، مشكلين معا ثلاثيا ضاغطا عبر مفوضية الاتحاد الأوروبي.
أما على الجانب المعارض لوضع سقف سعري للغاز، تتصدر ألمانيا التي ترى أن وضع أسقف سعرية للغاز سيحِد من المعروض، وبالتالي سيفاقم مشكلة الندرة.
وما بين الاتجاهين، تعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي -الذراع التنفيذي للاتحاد- على طرح رؤية توافقية تتيح عمليات تصحيح مؤقتة، في وقت استثنائي وبالأخص لأسعار الغاز. كما تعمل المفوضية على وضع مؤشر استرشادي قياسي للغاز الطبيعي المسال يعكس تطورات السوق سعريًا على ضوء تراجع إمدادات الغاز الروسي القادم إلى الأسواق الأوروبية عبر الأنابيب.