قالت لجنة من ثلاثة قضاة متقاعدين تنظر فى اتهامات بانحياز شرطة سان فرانسيسكو إن الأشخاص من ذوى الأصول الأفريقية والإسبانية يخضعون على الأرجح لتفتيش الشرطة دون رضاهم أكثر مما يخضع البيض أو الآسيويون.
وأصدرت اللجنة تقريرها أمس الاثنين فى وقت تعانى فيه الولايات المتحدة تداعيات مقتل خمسة ضباط شرطة فى دالاس أثناء أداء عملهم خلال احتجاج على قتل أمريكيين سود فى باتون روج ومنيابوليس.
وقال أناند سوبرامانيان المدير التنفيذى للجنة (بلو ريبون للشفافية والمساءلة والنزاهة فى إنفاذ القانون) خلال مؤتمر صحفى "عثرت اللجنة على أدلة على انحياز ونقاط ضعف مؤسسى متجدرة فى الإدارة."
وكان جورج جاسكون ممثل الادعاء فى سان فرانسيسكو أمر بتشكيل هذه اللجنة فى مارس آذار 2015 بعد نشر رسائل نصية تنطوى على تمييز عرقى تلقاها ضباط فى الولاية.
وقالت الشرطة فى بيان بعد صدور التقرير الذى يقع فى 240 صفحة إنها تقدر جهود أعضاء اللجنة وستراجع ما توصلت إليه قبل أن ترفع تحليلها الخاص إلى إدارة العدل.
ووفقا للتقرير بلغت نسبة قائدى السيارات السود الذين خضعوا للتفتيش دون رضاهم فى كمائن مرورية العام الماضى 42 فى المئة من إجمالى من خضعوا للتفتيش رغم أن تعداد سكان الولاية فى العام ذاته أظهر أن نسبة السكان السود لا تصل إلى ستة فى المئة من إجمالى عدد السكان البالغ 865 ألف نسمة.
وبلغت نسبة التفتيش 19 فى المئة بالنسبة لذوى الأصل الإسبانى الذين يمثلون نحو 15 فى المئة من سكان سان فرانسيسكو بحسب إحصاء عام 2015 فى حين أن البيض الذين يمثلون نصف سكان الولاية بلغت نسبة تفتيشهم 21 فى المئة.
وبحسب التقرير أيضا أجبر أقل من 10 فى المئة من ذوى الأصل الآسيوى على الخضوع للتفتيش رغم أنهم يمثلون أكثر من ثلث السكان.
وأوصى التقرير بأن تطور شرطة سان فرانسيسكو تدريب أفرادها على عدم الانحياز الضمنى وشؤون العدالة الإجرائية وإعداد الملفات الأمنية للمواطنين دون تمييز عرقى كما دعت لرقابة أقوى على عمل الشرطة.
ومن جانبها وصفت رابطة ضباط شرطة سان فرانسيسكو التقرير بأنه مضلل ويدعو للانقسام.