أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تخصيص بدل سفر وسياسة إجازة إدارية حتى يتمكن أفراد الخدمة من الانتقال عبر الولايات للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك عمليات الإجهاض، وفقًا لمذكرة رسمية صدرت مساء أمس.
وبحسب مجلة بوليتكو، قال وزير الدفاع لويد أوستن في المذكرة: "غالبًا ما يُطلب من أفراد خدمتنا وعائلاتهم السفر أو الانتقال لتلبية متطلباتنا من حيث التوظيف والتشغيل والتدريب، مثل هذه التحركات لا ينبغي أن تحد من وصولهم إلى رعاية الصحة الإنجابية".
ووفقا للتقرير، بموجب القانون الفيدرالي، لا يمكن لمقدمي الخدمات الصحية العسكرية إجراء عمليات الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو عندما تكون صحة الأم في خطر، ويجب على أفراد الخدمة وأفراد أسرهم الذين يريدون إجهاضًا غير مرتبط بهذه الفئات طلب الرعاية خارج النظام العسكري.
منذ قرار المحكمة العليا بإلغاء الإجهاض يونيو الماضي، أعرب أعضاء الخدمة الحاليون والمحتملون عن مخاوفهم لمسؤولي البنتاجون بشأن التواجد في الولايات التي لديها قوانين تقيد الوصول إلى الإجهاض بعد ان قدّر تقرير أن حوالي 80 ألف عضوة في الخدمة يعشن في ولايات لديها حظر كامل أو جزئي
سيوفر بدل السفر لأعضاء الخدمة التمويل للسفر للحصول على رعاية الصحة الإنجابية التي لا تغطيها وزارة الدفاع، كما توجه المذكرة لتطوير برنامج لدعم مقدمي الرعاية الصحية بوزارة الدفاع الذين يتعرضون لإجراءات سلبية ، مثل العقوبات المدنية أو الجنائية أو فقدان الترخيص لإجراء خدمات الإجهاض.
وقال المسؤولون للصحفيين إن هذا البرنامج يهدف إلى "طمأنة" مقدمي الخدمات الصحية في وزارة الدفاع الذين يشعرون بالقلق من احتمال تعرضهم لمشكلات لإجراء عمليات الإجهاض التي يُسمح لهم فيدراليًا بتقديمها - في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو مخاطر على صحة الأم.