قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن وكالة التصنيف موديز، خفضت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة، إلى "سلبية"، بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع التضخم.
وغيّرت وكالة موديز نظرة المملكة المتحدة - التي تعد علامة على مدى احتمالية سداد الديون - من "مستقرة". وتقوم وكالات التصنيف، في جوهرها، بتقييم الدولة على أساس قوة اقتصادها.
وحافظت وكالة موديز بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى ستاندرد آند بورز (S&P) على تقييماتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة. وأوضحت "بى بى سى" أن وكالات التصنيف الحكومات (أو الشركات الكبيرة) تمنح درجة على مدى احتمالية سداد ديونها.
ويؤثر التصنيف على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية. من الناحية النظرية ، فإن التصنيف الائتماني المرتفع يعني انخفاض معدل الفائدة (والعكس صحيح).
وتمنح كل وكالة البلدان في جميع أنحاء العالم درجة تصنيف ائتماني محددة. وتتراوح هذه من علامة أعلى من "AAA" ، والتي تعني "الأعلى "، وصولاً إلى أدنى قراءة لـ "D" ، والتي تعني "متخلفة عن سداد الديون".
وقالت وكالة موديز إن هناك "مخاطر على القدرة على تحمل ديون المملكة المتحدة" ، لكنها أبقت على تصنيفها عند Aa3 ، وهو رابع أعلى مستوى على مقياسها.
قالت وكالة موديز إن هناك "دافعين" وراء قرارها تغيير النظرة الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضحت أن الأول كان "الخطر المتزايد على الملف الائتماني في المملكة المتحدة من تصاعد عدم القدرة على التنبؤ في صنع السياسات وسط مشهد سياسي محلي متقلب".
وقالت وكالة موديز إن هذا يتحدى "قدرة المملكة المتحدة على إدارة الصدمة الناشئة عن توقعات النمو الأضعف والتضخم المرتفع".
وقالت وكالة التصنيف إنها تنظر إلى الميزانية المصغرة للحكومة ، والتراجع عن غالبية السياسات فيها ، والتغيير في رئيس الوزراء على أنه "انعكاس مستمر لضعف القدرة على التنبؤ في صنع السياسة المالية التي شوهدت في السنوات السابقة".