ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن اليابان تتطلع إلى تقديم حزمة اقتصادية بقيمة 26 تريليون ين (174 مليار دولار) لمكافحة التضخم.
وقال مشرع بارز في الحزب الياباني الحاكم اليوم الإثنين، إن الحكومة تعكف حاليا على إعداد حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر المتعثرة على التعامل مع التضخم ودعم الاقتصاد ستصل على الأرجح إلى 26 تريليون ين (174 مليار دولار).
وأوضح المشرع أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أصدر تعليمات للمسؤولين بصياغة حزمة جديدة تركز على خطوات لتخفيف أزمة ارتفاع الأسعار على الأسر، وتحفيز نمو الأجور وإنعاش الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن الحزمة الاقتصادية الجديدة يوم الجمعة المقبل.
ولفت إلى ان كيشيدا أعرب -في مواجهة تراجع التأييد الشعبي- عن نيته إعداد حزمة "جريئة" من حيث الحجم والمضمون، داعيا المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى أن يصل حجمها إلى حوالي 30 تريليون ين، مشيرين إلى أن الحكومة اليابانية بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي من خلال سد فجوة العرض والطلب بحوالي 15 تريليون ين.
ويشكل تأمين التمويل الكافي تحديا لليابان المثقلة بالديون والتي تضخمت حتى وصلت إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد.