تستعد الحكومة الألمانية لإضفاء الشرعية على استهلاك وزراعة الماريجوانا ومشتقاته للاستخدام الخاص، مع احتمال الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2024 والذى سيخضع للتشاور المسبق من قبل المفوضية الأوروبية(EC).
وقدم وزير الصحة، كارل لوترباخ، الخطوط الرئيسية لمشروع القانون المستقبلى، الذى تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء فى مجلس الوزراء والذى يقترح عدم تجريم استهلاك وشراء وحيازة ما بين 20 و30 جرامًا، سواء فى المجال الخاص أو فى الأماكن العامة، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وبالمثل، سيتم السماح بزراعتها بكميات محدودة، لم يتم تحديدها بعد، لكن الوزير قدر بـ "حوالى ثلاثة نباتات" للفرد.
وقال الوزير "عندما ينتهى، سيكون التشريع الأكثر تساهلًا فى الاتحاد الأوروبى بأكمله"، الذى لا يتمثل الخط الرئيسى للوائح المستقبلية بالنسبة له فى "التحرير" وفقًا لنموذج هولندا، ولكن "التنظيم".
هدفها هو خنق السوق السوداء المتعلقة بالماريجوانا أو الحشيش والشبكات الإجرامية التى تسيطر عليها، لهذا، من المتوقع أن يتم بيعها فى المبانى ذات الترخيص المقابل، والتى لن تكون بالضرورة صيدليات، وفقًا لوترباخ.
وبهذه الطريقة، فإن الهدف هو تحقيق إمداد "محكوم" بالقنب، وفقًا لمبدأ التنظيم الذى يطلبه الوزير.
تم إضفاء الشرعية على الماريجوانا فى اتفاق التحالف الذى تم توقيعه فى ديسمبر الماضى بين الحزب الديمقراطى الاجتماعى (SPD)بزعامة المستشار أولاف شولتز، وحزب الخضر والحزب الليبرالى (FDP).
ويعتبر رئيس قسم الصحة أن تقنين وتنظيم الحصول على الماريجوانا هو "قضية ذات أولوية" لحماية القصر، ومن بينهم لوحظ زيادة فى إدمان المخدرات، فى حين أن السوق السوداء "تزدهر".
قال لوترباخ إنها ستكون عملية معقدة، لذا لا يمكن الاعتماد على التقنين حتى أوائل عام 2024.
إن إشراف المفوضية الأوروبية ضرورى، فى رأى الوزير، للحيلولة دون حظره فى بروكسل بمجرد اكتمال الإجراءات البرلمانية، كما حدث مع مشاريع حكومية أخرى سابقة.
فى غياب الضوء الأخضر من المجتمع، قوبل هدف الحكومة الألمانية بالفعل بالرفض من قبل نقابة الصيادلة، التى تحذر من المخاطر الصحية لاستخدام الماريجوانا، وكذلك من قبل ولاية بافاريا الفيدرالية، التى تعتبرها يمكن أن يؤدى إلى "سياحة المخدرات" إلى ألمانيا.