قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك مؤشرات مبكرة على أن ثقة المستهلكين الأمريكيين، الذين كانوا صامدين إلى حد كبير فى وجه التضخم المرتفع، قد بدأت تهتز.
فقد اصبحت الشركات تلاحظ أن المتسوقين يشعرون بالضيق، ففى بعض الأحيان يشترون أقل وهو اتجاه يصفه الاقتصاديون بأنه تدمير للطلب. وقد تكون هذه إشارة مقلقة على أن الإنفاق الاستهلاكى، الذى يمثل أساس الاقتصاد الأمريكى، يفقد قوته.
وعلى الرغم من أن الأرقام أشارت مؤخرا إلى أن الاقتصاد الأمريكى قد عاد إلى النمو للمرة الأولى هذا العام، وأن الناتج المحلى ارتفع بمقدار 2.6% فى الربع الثالث، بعد ربعين من التراجع. إلا أن الأمريكيين لا يزالوا يعانون.
وقالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية، فى تصريح لبلومبرج إنه من الصعب زيادة الاستهلاك إذا كان دخلك الحقيقى يقل فعلا. فالأسر بدأت تعتمد على مدخراتها من أجل المساعدة على إبقاء الاستهلاك كما هو.
ورغم أرقام النمو الإيجابية التى تم الإعلان عنها، تقول بلومبرج إنها على الأرجح تخفى تفاصيل أضعف مثل الوتيرة البطىء للاستهلاك والتدهور الحاد فى سوق الإسكان. ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة ستشهد ركودا فى الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تؤثر قرارات الفيدرالى برفع الزيادة على الفائدة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت فى تقرير سابق لها هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكى نموا قويا فى انتعاش حاد مقارنة بالنصف الأول من العام، إلا أن أغلب الأمريكيين لن يلاحظوا على الأرجح أى شىء عن هذا التحول.
فلا يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح أحد القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وستكون القراءة القوية لتقرير الناتج المحلى القادم، والذى من المقرر ان يصدر الخميس المقبل، أنباء جيدة للديمقراطيين، الذين كانوا يعانون لإقناع الناخبين بان لديهم خطة لاحتواء ارتفاع الأسعار ووضع الاقتصاد على أرضية أكثر استقرارا.