قالت محامية تمثل عددا من ضحايا هجمات باريس التي شنها تنظيم داعش فى نوفمبر الماضى إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة الفرنسية لفشلها فى تفادى مقتل عدد كبير على أيدى المتشددين رغم خضوعهم لرقابة الشرطة وأجهزة المخابرات.
وقبل ذلك محكمة نظرت دعوى منفصلة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل مسئولية جزئية عن مقتل جندى فرنسى عام 2012 على يد محمد مراح وهو متشدد تعقبت الشرطة والمخابرات أنشطته لبعض الوقت، وقتل مراح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ذلك العام.
وقالت المحامية سامية مكتوف التى تمثل 17 من ضحايا هجمات باريس إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الدولة على أساس أن بعض المهاجمين كانوا مراقبين من قبل الشرطة والسلطات القضائية.
وأضافت مكتوف لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة.
وقتل 130 شخصا وأصيب مئات آخرون على أيدي تسعة متشددين في 13 نوفمبر 2015، وفجر بعض المهاجمين أنفسهم قرب استاد فرنسا وفتح آخرون النار على مقهى بوسط المدينة فيما قتلت مجموعة ثالثة مسلحة بأسلحة وسترات ناسفة 90 من عشاق الموسيقى في قاعة باتاكلان للحفلات.