يعيد مواطنو الاتحاد الأوروبي ساعاتهم إلى الوراء لمدة ساعة واحدة، وهو تغيير منظم في تشريعات المجتمع التي تم اقتراح إنهائها منذ أربع سنوات، وأجبرت أزمة الطاقة التى يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، الدول الأوروبية على الإبقاء بالعمل بالتوقيت الشتوى، رغم الرغبة فى إنهائها.
أجبرت أزمة الطاقة التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فرنسا على الإبقاء بالعمل بالتوقيت الشتوي، حيث من المقرر تغيير عقارب الساعة إلى الوراء لمدة ساعة منتصف ليل الأحد، وذلك رغم خطط سابقة لإلغاء العمل به، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
في جزر الكناري ، ينطبق هذا التغيير الزمني أيضًا وسيستمر في الحفاظ على فارق الساعة مع وقت شبه الجزيرة.
يحدث تغيير الساعات في أوروبا مرتين في السنة ، عادة في يوم الأحد الأخير في مارس ويوم الأحد الأخير في أكتوبر، وانتشر بعد عام 1974 ، عندما حدثت أول أزمة نفطية وقررت بعض الدول تطوير ساعاتها للاستفادة منها بشكل أفضل. من ضوء الشمس وبالتالي توفير الكهرباء.
في سبتمبر 2018 ، اقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء تغيير الوقت بعد استطلاع عام حصل على عدد قياسي من الردود (4.6 مليون) وكشف أن غالبية (84 ٪) من المواطنين الأوروبيين يريدون إنهاء هذه الممارسة، وفى مارس 2019 ، أيد البرلمان الأوروبي اقتراح اللجنة التنفيذية للمجتمع.
ومع ذلك ، يجب مناقشة إلغاء تغيير الوقت والموافقة عليه من قبل المشرعين المشاركين في الاتحاد الأوروبي ، البرلمان الأوروبي والمجلس (الدول الأعضاء) ، حتى يدخل حيز التنفيذ.
وفى فرنسا ، فإن إجراء العمل بالتوقيت الشتوي، المتبع منذ السبعينيات في فرنسا من أجل توفير الطاقة، كان من المفترض إلغاؤه في عام 2020 إلا أنه تم تأجيل الخطوة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا ، مضيفة "هذا العام تم التراجع مجددا عن إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي من أجل توفير الطاقة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا على وقع الحرب الروسية الأوكرانية".
ووفقًا لآخر دراسة أجرتها وكالة البيئة وإدارة الطاقة الفرنسية، فإن تغيير التوقيت وفر حوالي 440 جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2009، وهذا يمثل استهلاك الكهرباء السنوي لـ 800 ألف أسرة فرنسية.
وللتحقق من تأثيره وقبل كل شيء للاستعلام عن رغبة الأوروبيين في استمرار هذا النظام، أطلق الاتحاد الأوروبي استشارة عبر الإنترنت مع المواطنين في عام 2019، إذ شارك 4.6 مليون شخص بآرائهم حول تغيير الساعة.