تستقبل أمريكا اللاتينية سنويا ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البحر أو البر، ومن الناحية النظرية يتم إرسالها لإعادة التدوير، ولكن انتقدت العديد من الجهات هذا الوضع قائلة إنه لم يتم إعادة تدويرها لأنها غير صالحة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سيستيف" المكسيكية فقد استنكرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مختلف دول المنطقة أن إعادة التدوير مجرد ذريعة تستخدمها دولة أمريكا الشمالية للتخلص من النفايات غير الصالحة، وإرسالها إلى الدول النامية مستغلة افتقارها إلى التنظيم والرقابة الجمركية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ سنوات، إلا أنه في عام 2018 كان هناك تغيير جذري في الجدول الجيوسياسي للنفايات التي شحذت التجارة في النفايات البلاستيكية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.
كانت النفايات البلاستيكية تدفقت عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة وأوروبا ، بشكل أساسي ، تغيير المسارات بحثًا عن مناطق جديدة.
وأشار تقرير لمؤسسة جايا ، إلى أنه يتم إعادة تدوير هذه النفايات ولكن فى العديد من الحالات الأخرى ينتهى بها الامر فى وجهات لا يمكن تعقبها أو حرقها او دفنها او اعادة تدويرها فى ظروف لن تتم الموافقة عليها ابدا فى البلدان المصدرة، كما تسبب مشاكل على صحة مجتمعات التجميع".
وتظهر البيانات من مكتب تعداد الاستيراد و التصدير بالولايات المتحدة أنه في عامي 2020 و 2021 صدرت الولايات المتحدة 200 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى أمريكا اللاتينية، ويفيد تقرير GAIA أن معظمهم وصلوا إلى ثلاث دول: استلمت المكسيك 147897 طنًا. السلفادور ، 975 20 ؛ والاكوادور 12791 طنا.
وأحد الأمثلة على ذلك هو أحد مصانع إعادة التدوير الرئيسية ، الموجودة في ألاباما ، والتي ، وفقًا للإنتربول ، ضاعفت رسوم المعالجة من 30 دولارًا إلى 65 دولارًا للطن منذ أكتوبر 2019. لذا فهي أرخص وأسهل إرسالها إلى أماكن أخرى ، مثل المكسيك.
لكن النفايات البلاستيكية ليست الوحيدة التي يتم استيرادها خارج اللوائح الدولية، اتفاقية بازل ، وتحديداً المبادئ التوجيهية بشأن نقل النفايات الإلكترونية عبر الحدود ، بها ثغرات أخرى تسمح بتصدير نفايات إلكترونية شديدة الخطورة لأغراض "الإصلاح".