على عكس ألمانيا، تواصل جمهورية التشيك الاعتماد على الطاقة النووية، وتريد زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء بحلول عام 2040، حيث تبحث الحكومة التشيكية عن مستودع عميق للنفايات المشعة عالية المستوى، وتم إدراج أربعة مواقع في القائمة المختصرة - لا يوجد أى منها على بعد أكثر من 200 كيلومتر من بافاريا والنمسا.
وفشلت تسع بلديات في جمهورية التشيك بدعوى قضائية ضد خطط الحكومة لبناء مستودع للنفايات النووية، ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برنو الاستئناف، بحسب الجريدة الرسمية.
وفي ديسمبر 2020 ، قررت الحكومة في براج وضع قائمة مختصرة لأربعة مواقع محتملة لمستودع النفايات المشعة عالية المستوى، ولا شيء يبعد أكثر من 200 كيلومتر عن بافاريا والنمسا.
واشتكى المدعون من أن قانون الطاقة الذرية التشيكي ينص على أن مسألة التخزين النهائي يجب أن ينظمها قانون منفصل، ومع ذلك ، لم تتم الموافقة على هذا. وأوضحوا أيضًا أن سكان المجتمعات المعنية كانوا بالفعل خائفين على صحتهم وحياتهم وممتلكاتهم أثناء عملية الاختيار.
ورفض القضاة الدعوى باعتبارها لا أساس لها من الصحة لأنها كانت مجرد توجيه داخلي للحكومة، وأشاروا إلى إمكانية المثول أمام المحكمة بعد قرار نهائي بشأن المكان، وهو متوقع بحلول نهاية عام 2030.