ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما سعت لحماية المرشحة الديمقراطية الافتراضية فى انتخابات الرئاسة هيلارى كلينتون، حيث رفضت النائب العام لوريتا لينش توضيح التفاصيل حول سبب عدم متابعتها التهم الجنائية ضد وزيرة الخارجية السابقة ووزارة الخارجية.
وقالت لينش- أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى حسبما نقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى- "إن رفض الكشف عن تفاصيل قرارها يحمى موظفيها من الضغط السياسى، إلا أن النواب الجمهوريين فى الكونجرس أشاروا إلى أن النائب العام هى من ينخرط فى السياسة لحماية عائلة كلينتون كرد للدين بعدما عينها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون بالإدعاء".
وأضافت "أنها قررت حتى قبل اجتماعها مع كلينتون، والذى لم يأت فى وقته بمطار فينكس، أنها ستقبل أية توصية تصدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف.بى. آي" بشأن محاكمة كلينتون، موضحة أنها انتهت من قرارها بعد اجتماع الأسبوع الماضى مع مدير "إف. بى. آي" جيمس كومى ووكلائه ومحققى وزارة العدل فى السير المهنية".
وكانت لينش قد قالت أمام اللجنة "إن القضية يتم تناولها كأى قضية أخرى".. ووجه رئيس اللجنة النائب الجمهورى عن ولاية فيرجينيا بوب جودلات سؤالا للينش حول ما إذا كانت تتفق مع ما خلص إليه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى من أن كلينتون قد خرقت القوانين أم لا؟، مطالبا إياها بتقديم تفاصيل عن فهمها للأجزاء الرئيسية من القوانين التى تحكم المعلومات السرية، فردت لينش قائلة "إن القانون يتحدث عن نفسه"، رافضة قول المزيد.