أعلنت وزارة العدل الامريكية أنها ستراقب مواقع الانتخابات في 24 ولاية مختلفة في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء لضمان الامتثال لقوانين حقوق التصويت حيث يصوت الامريكيون في انتخابات التجديد النصفي.
وكتبت وزارة العدل في بيان: "منذ إقرار قانون حقوق التصويت لعام 1965 ، راقب قسم الحقوق المدنية بانتظام الانتخابات في الميدان في الولايات القضائية في جميع أنحاء البلاد لحماية حقوق الناخبين".
ستراقب الوزارة مواقع التصويت في 64 ولاية قضائية عبر 24 ولاية تشمل: ألاسكا وأريزونا وأركنساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وماساتشوستس وماريلاند وميشيجان ومينيسوتا وميسوري وكارولينا الشمالية ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيفادا ونيو. يورك وأوهايو وبنسلفانيا ورود آيلاند وساوث كارولينا وتكساس ويوتا وفيرجينيا وويسكونسن.
كما أعلن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل أنه سيقبل الشكاوى العامة من خلال مركز الاتصال الخاص به فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق التصويت.
تشمل القوانين ذات الصلة قانون حقوق التصويت ، وقانون التصويت الغيابي للمواطنين النظاميين والخارجيين ، وقانون تسجيل الناخبين الوطني ، وقانون مساعدة أمريكا على التصويت ، وقوانين الحقوق المدنية.
يفرض القسم الجنائي في القسم قوانين تحظر ترهيب وقمع الناخبين على أساس العرق والأصل القومي والسمات الأخرى.
كما ستشمل مواقع مراقبة الموظفين للانتخابات ممثلين عن قسم الحقوق المدنية ومختلف مكاتب النيابة العامة ومكتب إدارة شؤون الموظفين.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية غدا الثلاثاء، فإن الديمقراطيين يستعدون لخسائر محتملة بينما يتوقع الجمهوريون موجة حمراء.
وذكرت الصحيفة أن حملة الانتخابات المضطربة استمرت خلال الساعات الماضية حيث أظهر الناخبون، المنزعجين من التضخم القياسى والقلق بشأن سلامتهم الشخصية والمخاوف المتعلقة بالاستقرار الأساسى للديمقراطية الامريكية، مؤشرات على الاستعداد لرفض سيطرة الديمقراطيين على واشنطن، والاستعداد لحكم منقسم