حذر تقرير جديد أصدرته الحكومة الكندية، من أن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات خلال العقود القادمة.
ونشر التقرير مسؤول الميزانية البرلماني الكندي ييفيس جيرو، بالتزامن مع اجتماع زعماء العالم في فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) الذي يُعقَد في شرم الشيخ.
وذكر التقرير أن التغييرات المستمرة في أنماط الطقس الناتجة عن الانبعاثات من المتوقع أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا بنسبة 5.8% بحلول عام 2100، موضحًا: "يظهر تحليلنا أن تغير المناخ يؤثر سلبًا في الاقتصاد الكندي، وسيستمر في ذلك".
ومع ذلك، أقر التقرير بأن البيانات تترك العديد من الأسئلة المفتوحة، مضيفًا "لم نتطرق بالكامل في تحليلنا إلى بعض القضايا المعقدة مثل التكيف، والتداعيات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن الزيادات الاستثنائية في الظواهر الجوية المتطرفة".
وقال: "إذا ظلت السياسات العالمية أقرب إلى الإعدادات الحالية ... فسيكون التأثير السلبي في الناتج المحلي الإجمالي لكندا أكبر".
وفي العام الماضي، أدت تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.8 في المائة، حسبما أفاد التقرير، الذي حذر من أن العلماء يتوقعون أن تستمر "الأحداث المناخية الشديدة" في الارتفاع مع تغير المناخ.
وفي جميع أنحاء كندا، كان لأحداث الطقس المتطرفة الأخيرة تأثير اقتصادي كبير. وهذا العام، تسبب إعصار فيونا في أضرار بقيمة 660 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، كلفت الفيضانات الغزيرة في مقاطعة بريتش كولومبيا ما يقدر بنحو 675 مليون دولار من الأضرار، لتصبح أكثر الأحداث الجوية تكلفة في تاريخ المقاطعة.