قالت وكالة أسوشيتدبرس إن معدل التضخم المرتفع فى الولايات المتحدة استمر على ما يبدو فى شهر أكتوبر، مما يعنى عدم وجود أسباب قوية تدفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للتخفيف من سعيه لإبطاء الزيادات برفع معدلات الفائدة بشكل مطرد.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن أسعار المستهلكين قفزت 8% مقارنة بما كانت عليه قبل عام مضى، وذلك بنسبة حادة بلغت 0.6% من سبتمبر إلى أكتوبر، وفقا لمسح للخبراء الاقتصاديين أجرته شركة البيانات فاكت ست. بينما من المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم الأساسى، والذى يستثنى تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 6.5% فى العام الماضى، و0.5% من سبتمبر إلى أكتوبر.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن الولايات المتحدة تكافح للسيطرة على التضخم والذى يضغط على ملايين الأسر ويقلل من توقعات الاقتصاد، حيث يواصل الاحتياطى الفيدرالى رفع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين. وقد سارع من التضخم عدة عوامل أبرزهانقص الإمدادات والعمالة بعد الركود الذى سببه الوباء، والزيادة الكبيرة فى الإنفاق الاستهلاكى الذى غذته المساعدات الفيدرالية الضخمة، وقطع إمدادات الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.
وكان الاحتياطى الفيدرالى قد رفع سعر الفائدة ست مرات هذا العام فقط، وبزيادات كبيرة، مما زاد من مخاطر أن تدفع معدلات الاقتراض المرتفعة، الرهن العقارة ومشتريات السيارات وغيرها من النفقات الباهظة، الاقتصاد الأمريكى، الأكبر فى العالم، نحو الركود.
وكان التضخم فى صدارة القضايا التى اهتم بها الناخبون الأمريكيون مع إجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الثلاثاء الماضى. وساهمت المخاوف الاقتصادية فى خسارة الديمقراطيين مقاعد فى مجلس النواب لصالح الجمهوريين، وإن كان الحزب المعارض قد فشل فى تحقيق مكاسب سياسية هائلة كان الكثيرون يتوقعونها.